مروری بر وضعیت تعاونیهای صنایع  فلزی جلیل محب ملکی

مقدمه : بر اساس مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور و شواهد موجود ، تأمین منابع مالی در سالهای اخیر یکی از مشکلات مهم گریبانگیر صنعت  بوده است و صنعتگران  کمبود نقدینگی را به عنوان یکی از اصلیترین معضلات این بخش بر شمرده‌اند . این کمبود نه تنها در زمینه سرمایه‌گذاری ثابت بلکه در تأمین منابع لازم برای سرمایه در گردش نیز مطرح بوده است . علاوه بر خروج بخشی از سرمایه‌ها از مسیر سرمایه گذاریهای صنعتی  و انتقال به فعالیتهای سودآور تجاری و واسطه گری به دلیل مداخلات و موانع کمتر در این فعالیتها ، به برخی دیگر از مهمترین دلایل بخشی و فرا بخشی کمبود نقدینگی بنگاه‌ها از قبیل نگهداری بیش از سطح بهینه موجودی مواد اولیه و قطعات ، به دلیل نا اطمینانی‌های موجود ، ضعف در به کارگیری روشهای مدیریت نقدینگی ، غلبه بانکداری دولتی که منتهی به کمبود و ناکارآمدی منابع بانکی شده است ، کم عمق بودن بازار سرمایه و استفاده نکردن از ابزارهای مالی نوین در این بازار ، کمبود سازوکارهای ضمانت سرمایه‌گذاری و تولید برای ایجاد شرکتهای کوچک و متوسط ، بایستی توجه جدی معطوف داشت . از طرفی نحوه تأمین مالی خارجی در کشور که در قالب استفاده گسترده از اعتبارات صادراتی کشورهای اروپایی انجام می‌شود ، معضلاتی را به دنبال دارد به گونه‌ای که اولاً در ارتباط مستقیم با پروژه‌های معین پرداخت می‌شوند ، ثانیاً 85 درصد ارزش سرمایه‌گذاری پروژه‌ها را پوشش می‌دهند و از همه مهمتر گیرنده تسهیلات را ملزم به هزینه نمودن تمامی 85 درصد مزبور در کشورهای مبدأ وام می‌نمایند . این شرایط موجب می‌شود علاوه بر عدم امکان انجام خرید بهینه به لحاظ شرایط فنی و قیمت ، به کارگیری ظرفیتهای داخلی و انتقال فناوری را نیز با اختلال مواجه ‌سازند و دستگاه‌های متولی تنوع بخشیدن به منابع تأمین مالی خارجی تا کنون نتوانسته‌اند شرایط جدیدی را برای تأمین تسهیلات نامقید (Un-tiedloan) برای کشور فراهم آورند . تنها برخی شرکتها که صادرات و مبادلات گسترده ارزی با خارج از کشور دارند ، توانسته‌اند رأسا از وامهای ساختاری (Structure loan) به صورت محدود استفاده کنند . تعمیق بازار پولی از طریق توسعه بانکداری غیر‌دولتی از الزامات فرابخشی برای تجهیز منابع مالی گسترده‌تر برای توسعه صنعتی کشور است. سیاستها و راهبردهای کلان : چالشها مجموعه ای از فرصتها و تهدیدها می باشند که بر اساس نقاط قوت ، ضعف و توانمندیها ، راهکارهای مناسبی برای مواجهه با آنها طراحی می گردد . در بخشهای قبل برخی از چالشهای اصلی را مرور کردیم . در اینجا به سیاستها و راهبردهای کلان و عملیاتی می پردازیم : 1) کاهش تصدی گری های دولتی و بهره گیری حداکثری از توانمندیهای بخش خصوصی و تعاونیها از طریق اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی بخش خصوصی بعنوان موتور و محرک اصلی رشد صنعتی با بهره گیری و کمک بازار سرمایه های غیردولتی و استفاده مطلوب از منابع انسانی و اعمال مدیریت کارآمدتر ، می تواند ضمن ایفای نقش خود در رشد اقتصادی و صنعتی و معدنی کشور ، همواره تحت نظارت ، هدایت و حمایت هدفمند دولت ، اهداف توسعه صنعتی و معدنی را محقق نماید . لذا توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی با محوریت ابلاغیه مقام معظم رهبری درخصوص اصل "44" قانون اساسی در این جهت از ارکان و مبانی سیاستگذاری و قانونگذاری دولت خواهند بود . 2) جلب منابع مالی و بازارهای سرمایه به سمت صنعت و بهره‌گیری حداکثری از منابع خدادادی و درآمدهای ارزی در مسیر تولید و توسعه پایدار بخش صنعت و معدن بعنوان سرمایه‌گذاری های برگشت پذیر و مولد . " تلاش به منظور هدایت منابع مالی کشور و منابع حساب ذخیره ارزی در بین بخش‌های اقتصادی . " ایجاد یک نظام کارآمد جهت بررسی راهکارهای افزایش کارایی تسهیلات حساب ذخیره ارزی در جهت تقویت توان ملی و انتقال فناوری به داخل . " اختصاص سالیانه سهم بیشتری از تسهیلات حساب ذخیره ارزی به بخش های تولیدی خصوصی و تعاونی و استفاده از این حساب جهت تسریع ، تعمیق و تداوم روند توسعه صنعتی کشور با محوریت بخش خصوصی. " تلاش در جهت گسترش شرایط رقابتی در بین بانک ها به منظور توسعه و تنوع بخشیدن به خدمات بانکی قابل ارائه به بخش صنعت. " تسهیل و هدایت منابع داخلی بانکها و تامین تسهیلات و تخصیص امکانات نظام بانکی به بخش صنعت . " سیاستگذاری و سازماندهی اقتضایی جهت تسریع در امور مرتبط با تامین منابع مالی پروژه های بزرگ شامل منابع مورد نیاز سرمایه گذاری ها و پیمانکاران عمومی و فاینانس کردن به شکل کوتاه مدت و یا بلندمدت. " اطلاع رسانی مناسب و تسهیل روند ارایه خدمات مالی بصورت اعتبار اسنادی L-C داخلی به شرکتها و پیمانکاران داخلی در جهت کمک و اخذ قراردادهای پروژه های بزرگ. " تقویت نظام ارتباط مناسب با نهادهای مالی و بانکی بین المللی. " پیگیری استقرار سیستم معتبر رتبه بندی اعتباری به منظور لحاظ دارایی های غیر مشهود بنگاههای تولیدی در سقف اعتباری آنها نزد بانکها . " تلاش مستمر در جهت تامین تعادل در ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی، و ایجاد موانع قانونی در مسیر مشاغل کاذب و غیر مولد ولی با سود سرشار و نهایتا سوق جریان سرمایه به سمت فعالیتهای مولد . 3) عدالت محوری و نگاه کلان و متوازن به بخشهای مختلف صنعت با توجه به مزیت های نسبی ، منطقه ای و آمایشی هر یک از استان های کشور فراخور زمینه ها و استعدادهای منابع انسانی و مواهب طبیعی خود حق دارند از یک رشد متعادل برخوردار گردند . مناطق کمتر توسعه یافته دارای اولویتها و مزایای خاص از قبیل وجود منابع معدنی غنـی ، امکان دسترسی آسان و ارزان به بنادر و پتانسیل تکمیل زنجیره ارزش برای واحدهای بزرگ می باشند که به نوبه خود می تواند منجر به رقابت پذیری برای تولیدات صنعتی و معدنی در مناطق مذکور و برقراری تعادل نسبی در درآمد سرانه و رفاه اجتماعی در نقاط مختلف گردد . " پیش بینی تخصیص منابع به فعالیتهای توسعه ای ، و مشارکت با بخش های غیر دولتی در مناطق کمتر توسعه یافته . " در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی و ارزش اقتصادی منابع طبیعی درفرایند تصمیم گیریهای کلان صنعت و معدن . " حمایت از تقویت سازندگان فرعی مرتبط با صنایع فلزی بزرگ داخلی جهت گسترش و توزیع فرصتهای شغلی در مناطق مختلف کشور . " بررسی و اعلام اولویتهای سرمایه گذاری در حوزه صنعت با رویکردی عدالت محور و نگاه کلان اقتصادی برای مناطق مختلف کشور . " استفاده از مکانیزم های موجود و طراحی راهکارهای جدید جهت تشویق سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته . 4) انجام سلسله اقدامات حمایتی جهت افزایش بهره‌وری و کارایی بنگاه‌های تولیدی ، طرح های توسعه ای و جدید در زمینه صنایع فلزی ده اصل کلیدی حاکم بر فعالیتهای پژوهش و فناوری در بخش صنعت : 1- اصل تقاضا محوری و تغییر فرهنگ تحقیق برای تحقیق 2- اصل ترغیب بخش خصوصی به روی آوری به فعالیتهای تحقیق و توسعه بعنوان یک سرمایه گذاری موثر 3- اصل رقابت پذیری دستاوردهای پژوهشی از ابعاد زمان ، هزینه و کاربردی بودن نتایج 4- اصل رعایت و گسترش مالکیت فکری 5- اصل بهبود مستمر در روشها و رویکردهای پژوهشی و فناوری 6- اصل انتخاب رویکردهای پژوهشی مبتنی بر نوآوری و آینده نگری 7- اصل بهره‌گیری موثر از ظرفیتهای بی‌شمار داخلی در مراکز آموزشی و پژوهشی و همکاریهای بین المللی و منطقه ای 8- اصل شبکه سازی و هم افزایی در فعالیتهای پژوهش و فناوری 9- اصل رعایت اولویتهای ملی در زمینه توسعه صنعتی کشور 10- اصل برون سپاری و ایجاد توانمندی به‌کارگیری یافته های پژوهشی در بنگاههای صنعتی  راهبردها : 1) توسعه نظام سیاستگذاری و ارزیابی متمرکز پژوهشهای کاربردی و فناوری در بخش صنعت و صنایع فلزی در عین اجرای غیرمتمرکز و گسترده فعالیتها 2) تدوین سازوکارها و آئین نامه های تعریف ، سفارش ، نظارت و پشتیبانی فعالیتهای پژوهش و فناوری در بخش مربوطه 3) اعلام و ابلاغ اولویتهای تدوین شده به کلیه دست اندرکاران عرصه پژوهش و فناوری بخش صنعت و جمع بندی عملکرد آنان در راستای اولویتهای مزبور . 4) برگزاری همایش های توجیهی ، کارگاه های آموزشی و دوره های حضوری و غیر حضوری به منظور روزآمد کردن توان مدیران این فعالیتها در بخش . 5) تقویت تعاملات بین المللی و منطقه ای به منظور تبادل تجربیات و اطلاعات و دستیابی به فناوری های برتر 6) تشویق نهادهای سیاستگذار پژوهش و فناوری بخش صنایع فلزی به همکاری با نهادهای مشابه در دیگر کشورها و سازمان های بین المللی و منطقه ای مرتبط. 7) حمایت قانونی از شرکت های ایرانی برای انجام پژوهش های مشترک و ایجاد ارتباط با شرکت های خارجی به منظور کسب ، جذب و صادرات فناوری بویژه در حوزه فناوری های پیشرفته. 8) حمایت از برگزاری نمایشگاههای تخصصی فناوری در داخل و توسعه فن بازارهای ملی و نیز حمایت از شرکت هدفمند متخصصین کشور در نمایشگاهها ، همایش ها و مجامع بین المللی . 9 ) حمایت نظام مند از توسعه فناوری های پیشرفته در سطح ستادی ، سازمانهای توسعه ای ، بنگاههای تولیدی و بخش خصوصی 10) ارایه تسهیلات به کارآفرینان تکنولوژیک برای توانمندسازی آنها در تاسیس و راه اندازی شرکتهای فناوری محور. 12) حمایت از ایجاد و توسعه شرکتهای مبتنی بر فناوریهای پیشرفته برای گسترش تولید و خدمات مربوطه با تاکید بر بخش غیر دولتی. 13 ) سوق دهی فعالیتهای پژوهش و فناوری به سمت رویکرد پیشگیرانه و تولید تمیزتر برای پایدارسازی توسعه و جهانی شدن صنایع کشور 14) توسعه همکاریهای فناورانه مشترک با دانشگاهها ، مراکز تحقیقاتی ، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی و  تعاونیها . 15 ) تقویت واحدهای تحقیق و توسعه صنعتی جهت ارتقاء سطح وجایگاه آنها در زنجیره ارزش شرکتها و تأثیرگذاری بر روند بهبود بهره وری و توسعه و سرمایه گذاری 16) ایجاد شبکه متخصصین ایرانی خارج کشور جهت توسعه فناوری و تقویت زمینه های همکاری با متخصصین داخلی 17) حمایت از فعالیتهای مشترک پژوهش و فناوری میان متخصصان داخل و خارج از کشور. 18) بازسازی و نوسازی صنایع فلزی. 19) ترغیب به تشکیل تعاونی های متشکل از تولیدکنندگان پایین دستی جهت مشارکت در احداث صنایع برای تولید فلزات اساسی و صنایع فلزی. راهکارهای بهبود وضعیت صنایع ماشین سازی و ساخت تجهیزات : 1) اصلاح فرایندهای طراحی و تولید جهت دستیابی به تولید در کلاس جهانی با بهره گیری از دانش و فناوریهای روز. 2) ارتقاء توان طراحی و مهندسی در صنایع ماشین سازی متناسب با استانداردهای جهانی جهت توسعه صنایع بزرگ و کوچک با حداقل وابستگی ممکن. 3) فراهم آوری هرچه بیشتر زمینه اجرای قانون حداکثر استفاده از توان فنی ، مهندسی ، تولیدی و ساخت داخل توسط این صنایع با بهره گیری از فناوریهای روز و اصلاح فرایندهای مدیریتی و اجرایی . 4) توسعه ظرفیت تولید ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و معدنی متناسب با نیازهای داخلی و برنامه های صادراتی . 5) تولید ماشین آلات خطوط تولید ویژه صنایع مختلف با راندمان بالا و با مصرف بهینه انرژی و رعایت استانداردهای کیفی و زیست محیطی. 6) تقویت رویکرد ایجاد شرکتهای تکنولوژی محور ، جهت طراحی و ساخت ماشین آلات پیشرفته با هزینه کمتر که فرصت زیادی جهت تأمین آنها در صنایع ذیربط صرف می گردد. صنایع لوازم خانگی : 1) اعمال سیاستهایی از قبیل شبکه سازی ، یکپارچه سازی ، تشکیل تعاونیهای تولیدی جهت دسترسی به مقیاس های تولید اقتصادی برای واحدهایی که دارای ظرفیتها و یا فناوریهای غیراقتصادی می باشند . 2) ایجاد و توسعه نام های تجاری معتبر. 3) جذب فناوری های روز جهت بهبود فناوری های موجود مستلزم رویکرد جدی به فعالیتهای تحقیق و توسعه در بنگاهها می باشد که باید مورد پایش و پیگیری قرار گیرد. 4) همکاری مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و کمک به آزمایشگاههای ملی جهت ارتقاء کیفیت محصولات. 5) تشکیل مؤسسات پشتیبانی کننده غیرتولیدی مؤثر در بازاریابی، بازارشناسی و بازرگانی به منظور تسهیل ورود به بازارهای جهانی و تبدیل به یک صنعت برون نگر. خلاصه ای از وضعیت صنعت خودرو در کشور: جدول آخرین وضعیت ساخت داخل انواع خودرو ردیف    نام خودرو    نام شرکت    درصد ساخت داخل    سودبازرگانی 1    نیسان ون    پارس خودرو    6326/39    34% 2    نیسان هارد تاپ    پارس خودرو    3690/54    20% 3    موسو MUSSO    مرتب    14    60% 4    اتوبوس B12 بوگی دار (بین‌شهری) دو محوره    رانیران    7205/56    5% 5    سواری مزدا 323    گروه بهمن    543/30    43% 6    پروتن    زاگرس‌خودرو    2462/14    60% 7    زانتیا    سایپا    0151/41    33% 8    کاروان ( ون )    سایپا    90    10% 9    نسیم ساده    سایپا    2281/87    10% 10    نسیم لوکس    سایپا    8168/87    10% 11    صبا ساده    سایپا    8407/88    10% 12    صبا لوکس    سایپا    7298/87    10% 13    وانت نیسان Z24    سایپا    100    10% 14    سواری سپند    پارس خودرو    8504/93    10% 15    دی وو سیلو    کرمان موتور    2155/42    32% 16    پژو 206    ایران خودرو    2665/41    33% 17    دی وو ماتیز    کرمان موتور    6129/31    42% 18    سیناد    کیش خودرو    9491/67    10% 19    ماکسیما    پارس خودرو    14    60% 20    سواری دودیفرانسیل GS-24    مرتب    7784/80    10% 21    وانت تک کابین 2000    گروه بهمن    9516/66    10% 22    وانت دوکابین 2000    گروه بهمن    7069/68    10% 23    وانت دوکابین پاژن GD-204    مرتب    1853/77    10% 24    سمند    ایران خودرو    8909/70    10% 25    پژو پارس    ایران خودرو    8985/66    10% 26    پژو 405    ایران خودرو    5064/90    10% 27    کامیون بادسان 6B14    سایپادیزل    21/72    5% 28    کامیونت بادسان 8B14    سایپادیزل    26/72    5% 29    کامیونت آذرخش    تراکتورسازی    4794/88    5% 30    کامیونت خاور LP608    ایران‌خودرودیزل    4976/78    5% 31    کامیونت خاور LP808    ایران‌خودرودیزل    5676/77    5% 32    کامیونت خاور 1924    ایران‌خودرودیزل    4804/67    5% 33    کامیون کشنده خاور 2624    ایران‌خودرودیزل    0102/60    5% 34    کشنده خاور 2635    ایران‌خودرودیزل    1088/24    15% 35    مینی بوس 508    ایران‌خودرودیزل    0821/88    5% 36    مینی بوس ایوکو A60.9    زامیاد    2463/76    5% 37    مینی بوس ایوکو A80-12    زامیاد    9477/64    5% 38    اتوبوس شهری 355    ایران‌خودرودیزل    8712/86    5% 39    اتوبوس 12 متری بین شهری اسکانیا    عقاب    0406/51    5% 40    اتوبوس B7R    رانیران    2277/51    5% 41    اتوبوس بین شهری 2612-C    شهاب خودرو    4919/55    5% 42    اتوبوس بین شهری 3012-IC    شهاب خودرو    5451/61    5% 43    کامیون FH12 ولو    سایپادیزل    4306/31    10% برآورد شاغلین در صنعت خودرو : واحد : نفر  تولید    تولیدکنندگان اصلی خودرو    تولیدکنندگان قطعات و مجموعه ها 159000    33000    126000 جمع‌بندی علل و نوع مشکلات واحدهای صنایع فلزی  در کشور : 1-    شرائط گمراه کننده و تولید شبه دستوری و غیرموجه اقتصادی به دلایلی نظیر علامت دهی اشتباه ، وجود یارانه‌ها و رانتها 2-    نامناسب و غیرموجه بودن مقیاس تولید و بالابودن نسبی قیمت تمام شده محصولات 3-    عدم بازسازی و نوسازی بموقع ـ بروز نبودن فناوری تولید 4-    نامناسب بودن ساختار نیروی انسانی از لحاظ کمیت و کیفیت 5-    نامناسب بودن ساختار مالی ( انباشت زیان سنواتی ـ بدهیهای بانکی و.... ) و عدم استفاده از روشهای حسابداری نوین جهت ارزیابی و پایش وضعیت مالی واحد 6-    فقدان اطلاعات مربوط به بازار ( کشش قیمت ـ سهم در بازار ـ رقبا ـ الگوی مصرف و...) 7-    عدم اداره امور واحدها توسط مدیران شایسته و با صلاحیت و کارآمد و آشنا به ضرورتهای فعالیتهای تولیدی اقتصادی 8-    تکیه صرف به بازار داخلی و عدم توجه به گسترش بازارهای صادراتی 9-    عدم توجه به کیفیت ـ رعایت استانداردها و تنوع محصولات 10-    عدم یکسان بودن شرائط تأمین مواد اولیه و فروش محصول از نظر پرداخت نقدی و نسیه 11-    کمبود نقدینگی و اختلال در گردش پولی 12-    نوسانات زیاد در قیمت برخی از کالاهای تولیدی ساخت داخل به واسطه تأمین از منابع گوناگون -راهکارهای پیشنهادی  جهت برون رفت واحدهای تولید صنایع فلزی مشکل دار از مشکلات مبتلا به : در انتخاب و اجرای راهکار باید به این نکته توجه و تأکید شود که ارزیابی و شناسایی واحدهای مشکل دار بنحوی صورت گیرد که بین واحدهایی که مالکان و مدیران آنها به عمد و از سر سوء استفاده واحد را دچار مشکل کرده اند و واحدهایی که بدون سوء نیت قبلی دست اندرکاران آن به مشکل دچار شده اند تفکیک قائل شده و برای واحدهای مشکل دار بصورت یک فرآیند چند مرحله‌ای اقدامات پیشتیبانی صورت گیرد و به عنوان آخرین راه حل اجتناب ناپذیر و با رعایت کلیه جوانب و شرایط ، رویه ورشکستگی به عنوان سیال نمودن منابع و سرمایه ها و ایجاد امکان جهت شروع تازه فعالیتی دیگر توسط دست اندرکاران واحد به مرحله اجرا در آید . راهکارهای پیشنهادی : 1-    حذف امتیازات و شرایط رانتی جهت جلوگیری از ایجاد واحدهایی که در آینده دچار مشکل شده و نیز شفاف شدن وضعیت واحدهای مشکل دار فعلی به منظور انتخاب و اجرای راه حل رفع مشکلات . 2-    پشتیبانی ، هدایت ، پیگیری و توجیه واحدها جهت استفاده از تسهیلات پیش بینی شده در قانون نوسازی و مصوبات چند سال اخیر دولت . 3-    ترغیب و ایجاد الزام و انگیزه برای داشتن نظام حسابداری صنعتی و قبول گزارشات مالی آنها توسط مراجع مربوط . 4-    پشتیبانی از ایجاد گروههای متخصص و با تجربه برای کمک به صاحبان و مدیران واحدهای مشکل دار به منظور عارضه یابی و گزینش و اجرای راهکارهای اثر بخش و عملی . 5-    مداخله دولت برای ایجاد اطمینان از تسویه حساب و پرداخت بدهیها با طراحی یک فرآیند عملی قابل قبول طرفین ( بدهکار و بستانکار ) و ایجاد امکان برای واحد تولیدی که از طریق استمرار و ارتقاء سطوح فعالیت ، به گردش نقدینگی مناسبی دسترسی یابد . 6-    استمهال بدهی های دولتی واحدهای مشکل دار حائز شرایط و تزریق منابع مالی در صورت لزوم . 7-    قبول درخواست و پرداخت وام به واحدهای تولیدی بویژه واحدهای مشکل دار توسط بانکها بدون بررسیهای و مطالعات متعارف در صورتیکه درخواست کننده وثیقه خارج از بنگاه و بلامعارض ارائه دهد . 8-    تدوین و اجرای نظام تشویقی انگیزشی اتصال ، ارتباط ، همکاری و هم افزایی بین بنگاههای بزرگ و کوچک تولیدی مثل Outsourcing و... 9-    تسهیل شرایط و قواعد ادغام در واحدهای تولیدی . 10-    تسهیل و پشتیبانی از تشکیل شرکتهای خدمات مهندسی و بازرگانی توسط بنگاههای کوچک و متوسط تولیدی . 11-    تسهیل شرایط و پشتیبانی از بوجود آمدن خوشه ها و شبکه های تولیدی بازرگانی در بین واحدهای کوچک و متوسط  . 12-    ایجاد سهمیه در پذیرش و قبول بخشی از هزینه های آموزش مدیران و کارکنان واحدهای کوچک و متوسط جهت طی دوره های آموزشی کوتاه مدت – میان مدت و پودمانی . 13-    فرهنگ سازی و کمک به تغییر نگاه جامعه به واحدهای تولیدی مشکل دار و ورشکسته از یک مقوله منفی و ضد ارزش به یک مقوله طبیعی همزاد با فعالیت های تولیدی اقتصادی . 14-    تسریع و تسهیل شرایط خروج بنگاههای ناکارآمد که راهی جز اجرای رویه ورشکستگی برای آنها متصور نیست به منظور جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر تمام طرفهای ذینفع و ذیحق بویژه کارکنان . - وضعیت تولید فولاد تا پایان سال 86 : تولیدکنندگان بزرگ فولاد کشور تا سال‌86 دولتی بودند و دراین سال‌ نیز تعداد اندکی از این شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شدند، اما مطمئنا خصوصی‌سازی سرآغازی خواهد بود برای رشد و توسعه شرکت‌های فولادسازی و صد البته این مهم به دلیل انقلابی بود که 4سال پیش در صنعت فولاد کشور حادث شد. انقلاب صنعت فولاد به گفته بزرگان این صنعت در پی آزادسازی نرخ فولاد و خروج از سیستم حواله‌ای به‌وقوع پیوست، با افتتاح و راه‌اندازی بورس فلزات در شهریور سال 1382 تمامی تولیدکنندگان فولاد مکلف شدند که محصولات خود را از طریق رینگ مبادلاتی بورس فلزات به فروش برسانند. این سیستم فروش که از طریق عرضه محصولات فولادی در رینگ مبادلاتی و کشف قیمت در پی تقابل عرضه و تقاضا بود، تحولی را در صنعت فولاد کشور به بوجود آورد که حاصل آن متولد شدن تولید‌کنندگان بخش خصوصی بود که تاکنون توان رقابت با دولتی‌ها را نداشتند. تا قبل از آزادسازی نرخ فولاد، سیستم فروش محصولات فولادی در فضای رانت و رانت‌ خواری انجام می‌شد اما آزادسازی، شفاف‌سازی را به‌همراه داشت و شرکت‌های تولیدکننده دولتی دیگر مجبور نبودند زیر چتر دولت، قیمت‌گذاری کنند بلکه نظام عرضه و تقاضا است که قیمت‌ها را آن هم با معیارهای جهانی مشخص می‌سازد و این جهانی شدن و همگامی با بازارهای جهانی فرصت رشد را برای شرکت‌های دولتی و تولد و ظهور را برای شرکت‌های بخش خصوصی به‌وجود آورد. در سایه این آزادسازی شرکت‌های دولتی با استفاده از منابع دولتی سنگ‌آهن، انرژی، حمل و نقل و دستمزد ارزان قیمت نسبت به سایر تولیدکنندگان فولاد دنیا توانستند پروژه‌ها و طرح‌های توسعه ناتمام خود را آغاز کرده و به افق‌های روشن بیاندیشند، از سوی دیگر بخش خصوصی نیز با وجود هزینه‌های بالای تولید و مواد اولیه اما به دلیل همگانی نرخ‌ها با قیمت‌های جهانی توانست در عرصه تولید حضور بیشتری یابد، گرچه در این بخش یعنی بال و پر دادن به شرکت‌های بخش خصوصی دولت راه زیادی در پیش دارد اما تنها حضور بخش خصوصی در عرصه تولید صنعت فولاد جای امیدواری دارد. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، رشد روزافزون قیمت مواد اولیه و سوء استفاده تولید‌کنندگان شمش فولادی در بازارهای خارجی از وضعیت و شرایط اقتصادی و سیاسی کشورمان است که نرخ مواد اولیه‌ای که به ایران صادر می‌کنند، نسبت به سایر کشورها بالاتر است که این موضوع موجب شده تا بخش خصوصی توان رشد را نداشته باشد و این مشکل تنها به کمک و مساعدت دولت حل خواهد شد، چرا که میزان شمش تولیدی کشورمان با وجود دارا بودن معادن بزرگ سنگ‌آهن بسیار ناچیز است و تنها کفاف شرکت‌های بزرگ دولتی را آن هم به صورت سهمیه‌ای می‌دهد. تنها زمانی انقلاب اثر بخشی خود را حفظ خواهد کرد که تولید شمش فولاد در اولویت‌ امور قرار گیرد و صادرات محصول نهایی نسبت به مواد اولیه آهنگ کندتری به‌خود گرفته و با کمک و یاری دولت و دست‌اندرکاران بورس کالا، تمامی محصولات فولادی چه در بخش دولتی چه در بخش فولادی از طریق رینگ مبادلاتی بورس عرضه شوند. بدین ترتیب جایگاه بورس را که در دنیا رتبه نخست را دارد، حفظ و ارتقا می‌دهند، همانطور که می‌دانید بسیاری از بورس‌‌های معتبر دنیا مانند بورس فلزات لندن، نیویورک و بورس دبی به‌دنبال عرضه محصولات فولادی این کالای استراتژیک جهانی هستند، پس بهتر است قبل از آنکه حسرت بخوریم و قبل از آنکه دبی پایگاهی برای مبادلات فولاد شود به فکر چاره‌ای برای ایجاد انگیزه حضور و جذب سرمایه‌‌های داخلی و خارجی باشیم. ” گزارش وضعیت شرکتهای تعاونی با گرایش فعالیت صنایع فلزی تا پایان سال 86 " در این گرایش جمعاً 1225 شرکت تعاونی فعال و غیرفعال با عضویت 16314 نفر با سرمایه 47037088 هزار ریال و اشتغالزایی 11527 نفر تشکیل شده است که در این میان تعاونیهای فعال شامل 678 شرکت تعاونی با عضویت 9477 نفر و سرمایه 29017204 هزار ریال و اشتغالزایی 7968 نفر می‌باشند. در تعاونیهای فعال بیشترین تعداد اعضای مرد در استان مرکزی با 1911 نفر و کمترین تعداد در استان ایلام با 12 نفر عضو می‌باشد. بیشترین تعداد اعضای زن مربوط به استان مرکزی با 336 نفر و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان‌غربی با 8 نفر می‌باشد. بیشترین سرمایه‌گذاری انجام شده مربوط به استان فارس برابر با 34603717 هزار ریال(حدود 6/34 میلیارد ریال) و کمترین مربوط به استان ایلام با 15836 هزار ریال می‌باشد(حدود 16 میلیون ریال) استان تهران با اشتغالزایی 1579 نفر و استان ایلام با اشتغالزایی 20 نفر به ترتیب حداکثر و حداقل اشتغالزایی را دارا می‌باشند. در این گرایش کلاً 678 شرکت تعاونی فعال بوده که 55% درصد گرایش را تشکیل داده و دارای 9477 نفر عضو که 58 درصد کل اعضاء و سرمایه‌گذاری 29017204 هزار ریال(حدود 29 میلیارد ریال) بوده که معادل 62% درصد سرمایه گذاری کل می‌باشد. بیشترین تعداد تعاونیهای فعال این گرایش مربوط به استان تهران با 60 شرکت تعاونی و 1114 عضو و کمترین تعداد مربوط به استان ایلام با 3 شرکت تعاونی و 21 نفر عضو می‌باشد که در این میان بیشترین عضو مربوط به استان مرکزی با 2247 نفر و کمترین آن مربوط به ایلام با 21 نفر می‌باشد و بیشترین عضو زن مربوط به استان مرکزی با 336 نفر و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان‌غربی با 8 نفر می‌باشد.