کمال مدیریت

ویژه‌نامة مدیریت دولتی و چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران

شماره 8 و 9 ـ زمستان 1383 و بهار 1384

ص‌ص

توسعه انسانی و چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران

دکتر سیدرضا سیدجوادین*

چکیده

تدوین سند چشم‌انداز بیست ساله کشور و ابلاغ آن از سوی عالی‌ترین مقام کشور، مسئولان امر راموظف کرده است تا در یک برنامه بیست ساله که از سال 84 آغاز می‌شود، شرایطی را فراهم نمایند تا ایران اسلامی به عنوان قدرت اول اقتصادی، فنی و علمی منطقه باشد. رسیدن به این هدف مستلزم برنامه‌ریزی‌های گسترده در ابعاد مختلف است که یکی از این ابعاد، بهبود شاخص توسعه انسانی است. در مقاله حاضر، وضعیت شاخص‌های توسعه انسانی بر اساس مطالعات آرشیوی از اسناد چشم انداز کشور و از نگاه گزارش سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی برای بهبود این شاخص‌ها در یک افق 20 ساله ارائه گردیده است.

مفاهیم راهنما:چشم‌انداز، قابلیت انسانی، توسعه انسانی

مقدمه

تهیه و تدوین چشم‌انداز توسعه بلند مدت کشور را شاید بتوان نقطه عطفی در تاریخ 50 ساله برنامه ریزی و سیاست‌گذاری در ایران و نیز راهنمای عمل و حرکت جمعی کشور تلقی نمود. طراحی و تبیین ویژگی‌ها و ترسیم موقعیت جامعه‌ای که نسل‌های امروز و آینده بتوانند آگاهانه با اتکای به نفس در مسیر تحقق آن گام بردارند، نه تنها لازمه پویایی و امید در جامعه، بلکه برآمده از اصول و آرمان‌هایی است که در اندیشه و فرهنگ اسلامی و انقلابی جای دارد و رویکرد و رفتار دولت و دستگاه اجرایی کشور را در چارچوب آن، هدفدار و معنادار می‌کند.

بر این اساس، چشم‌انداز، تصویری از آینده مطلوب را ترسیم می‌نماید که هر گاه در ذهن آحاد جامعه‌ای جای بگیرد، مسیر تحولات و دگرگونی‌های جامعه را هموارتر می‌نماید. این افق بلند مدت به پیش ‌بینی فرایند توسعه اقتصادی ـ اجتماعی کشور و تعامل آن با جریان‌های منطقه‌ای و جهانی می‌پردازد.

برای سالیان متمادی رشد، هدف عمدة اقتصادی سیاست‌گذاران و رهبران سیاسی بود. بر اساس این دیدگاه تولید هر چه بیشتر کالاها و خدمات بهترین راه بهبود سطح زندگی مردم و رشد به عنوان راه حل مشکلات، افزایش اشتغال و کاهش کسری بودجه تلقی می‌شد. اما به تدریج مردم دریافتند که رشد به تنهایی جوابگوی همه چیز نیست و کیفیت زندگی مردم علی رغم رشد اقتصادی می‌تواند پایین باشد. بدین روی این سؤال برای مردم مطرح شد که چه نوع رشدی خوب است و سودش به حال انسان‌ها چیست؟ هزینة این رشد چقدر است؟ و چه کسی باید آن را بپردازد و سود آن را چه کسی می‌برد؟ همین بیداری عمومی باعث شد تا کشورها راه‌های کارآمدتری یافته و رشد را با جنبه‌های انسانی ارتباط دهند و آن را در چشم اندازهای مناسب‌تری قرار دهند، چنان که بعدها رشد بر اساس مقیاس انسانی مورد توجه قرار گرفت.

در پی این بیداری ساز و کاری نیاز بود که مردم، یعنی مردان و زنان که ثروت واقعی هر ملتی را تشکیل می‌دهند، را در مرکز توجه توسعه جای دهد و رسیدن به رفاه انسانی را هدف توسعه بداند و توجه جهانیان را به سوی برابری و رفع فقر جلب نماید و پیشرفت بشر در سطح جهان و راهبردی را که کشورها برای تحقق رفاه انسانی به کار می‌گیرند، مورد ارزیابی قرار دهد و دامنه حق انتخاب مردم را گسترش دهد. درست است که درآمد یکی از گزینه‌های مهم مورد نظر آدمی است، اما نمی‌توان زندگی را در آن خلاصه کرد. بدین دلیل باید تمام گزینه‌های انسانی بررسی شود و گزینه‌هایی را که برای بسیاری از مردم ارزشمند است، مطرح نمود. شکل این گزینه‌ها متفاوت است و از آزادی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا فرصت سازندگی و بروز خلاقیت، بهره مندی از عزت نفس و تضمین حقوق انسانی را دربرمی‌گیرد. در همین زمینه بود که محبوب الحق، کارشناس سازمان ملل متحد، معیار «توسعه انسانی» را برای ارزیابی عملکرد الگوهای توسعه ارائه داد ]1[.

تعریف مسأله

سند چشم‌انداز در واقع رهیافتی استراتژیک در مباحث اقتصادی و برنامه‌ریزی کشور است که ایران 1404 را ایران توسعه یافته، فعال و تأثیرگذار در اقتصاد جهانی معرفی می‌‌کند.

باید توجه داشت که سند چشم‌انداز ـ همان گونه که از عنوان برمی‌آید ـ در سطح استراتژی بلند مدت تدوین گشته و سطوح دیگر خواسته‌های برنامه‌ای همچون مأموریت‌ها و اهداف کلان را باید در برنامه‌های چهارگانه‌ای که در مقطع 20 ساله مورد نظر تدوین می‌گردد، تعریف و تبیین نمود.

توجه به این نکته ضروری است که در سند چشم‌انداز بیست ساله، کشور ما قدرت اول منطقه تصویر شده است ]2[. که شامل کشورهای ایران، ترکیه، پاکستان، مصر، عربستان، اسرائیل، عراق، امارات، سوریه، کویت، عمان، آذربایجان، اردن، افعانستان، قطر، لبنان، بحرین، ترکمنستان و ارمنستان است؛ از این رو اهمیت موضوع توسعه انسانی و بهبود شاخص‌های مهم این موضوع برای همگان آشکار می‌شود؛ و از سوی دیگر عنوان شده اقتصاد ما باید دانایی محور و در تعامل فعال با اقتصاد جهانی و رقابت پذیری همراه با رشد 8 درصدی باشد.

آنچه در این نوشتار مورد بررسی و کنکاش قرار می‌گیرد، آن دسته از ویژگی‌هایی است که در آن ایران اسلامی را در افق 1404 واحد مشخصات زیر تصویر می‌نماید:

1 ـ دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی؛

2 ـ برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی؛

3 ـ یک رقمی شدن نرخ تورم و بیکاری.

و این برنامه زمانی تحقق پذیر خواهد بود که از انسانی توسعه‌یافته‌تر و دارای قابلیت بهره گیریم؛ در این مقاله برای بررسی وضعیت اقتصادی کشور و جایگاه آن در منطقه از شاخص‌های معتبر و آمارهای بین‌المللی استفاده می‌نماییم.

شاخص توسعه انسانی

از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه یافتگی می‌توان به شاخص درآمد سرانه، شاخص قدرت خرید متوازن، شاخص درآمد پایدار و شاخص‌های ترکیبی توسعه اشاره نمود.

شاخص توسعه انسانی که در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید بر اساس درآمد سرانه واقعی (بر اساس روش شاخص قدرت خرید متوازن)، امید به زندگی (در بدو تولد)، و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های تسهیل افراد است) محاسبه می‌گردد.

باید توجه داشت که مفهوم توسعه انسانی با توسعه منابع انسانی تفاوت دارد؛ توسعه انسانی مفهومی عام و گسترده است که دربرگیرندة مفاهیم فوق‌الذکر است درحالیکه توسعه منابع انسانی مفهومی سازمانی است که دربرگیرنده مجموعه فعالیت‌های اداره انسانی و افزایش ظرفیت کارکنان در درون سازمان است ]4[. بنابراین توسعه انسانی مفهومی به مراتب گسترده‌تر از شاخص‌های متداول توسعه اقتصادی است. الگوهای رشد اقتصادی بیشتر با افزایش تولید ناخالص ملی[1] سروکار دارند تا بهبود کیفیت و سطح زندگی انسان. در نظریه‌های توسعه منابع انسانی آدمی یکی از نهاده‌های فرآیند تولید قلمداد می‌شود؛ یعنی انسان وسیله‌ است و نه هدف. رهیافت‌های رفاه‌گرا نیز انسان را بیشتر بهره بردار فرآیند توسعه قلمداد می‌کنند، نه عامل تغییر در فرآیند توسعه. توسعه انسانی بر خلاف تمامی این رهیافت‌ها، تولید و توزیع کالاها و خدمات و گسترش توانمندی‌های انسان را در یک مجموعه واحد تلقی می‌کند و با لحاظ موارد اشاره شده در رهیافت‌های مذکور، نه تنها همه آنها را در خود جای می‌دهد، بلکه از محدودة آن نیز فراتر رفته و تمام مسائل موجود در جامعه مانند رشد اقتصادی، تجارت و بازرگانی، اشتغال و استخدام، آزادی سیاسی و ارزش‌های فرهنگی را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد[2] توسعه انسانی را این گونه تعریف می‌کند: «توسعه انسانی فرایندی است که در طی آن، گزینه‌های انتخاب مردم گسترش می‌یابد» ]4[ از نظر اصولی این انتخاب‌ها می تواند بی‌نهایت باشد و در طول زمان نیز تغییر کند اما در هر سطحی از توسعه، سه محور اصلی وجود دارد که بدون تغییر باقی می‌ماند:

• داشتن یک زندگی طولانی همراه با تندرستی؛
• دسترسی به اطلاعات و دانش مورد نیاز در زندگی روزمره؛
• در اختیار داشتن منابع لازم برای برخورداری از امکانات زندگی در سطح معقول ]12[.

در واقع مفهوم توسعه انسانی، انسان را در مرکز الگوهای توسعه قرار می‌دهد نه در حاشیه آن، و همچنین موضوعات عمیقی را درباره ویژگی‌های رشد اقتصادی و چگونگی توزیع آن به میان می‌آورد. توسعه انسانی فرآیندی است که دامنه حق انتخاب از سوی مردم را گسترده‌تر می‌سازد. این انتخاب می‌تواند در طول زمان دستخوش تغییر و تحول شود.

توسعه انسانی دارای دو جنبه است: یکی شکل گیری توانمندی‌های انسانی نظیر سطح سلامت، دانش و مهارت و دیگری به کارگیری این توانمندی‌های اکتسابی در راه مقاصد سازنده، کسب آسایش و آرامش و یا فعالیت در امور فرهنگی، اجتماعی و سیاسی. چنانچه معیارهای توسعه انسانی نتواند تعادل لازم بین این دو جنبه را برقرار سازد، توسعه انسانی تحقق نخواهد یافت ]5[.

در طی دهه گذشته با توجه به نقدهای انجام شده نسبت به مفهوم توسعه انسانی این تعاریف دچار تحول گشته است. مهم‌ترین این انتقادات که در گزارش ملی اکراین در سال 1996 انعکاس یافت، ناظر بر غفلت مفهوم توسعه انسانی از نقش «فضای اجتماعی قابلیت زا» در بسط انتخاب‌های انسانی است. اگر چه تأکید بر بسط انتخاب‌ها به جای تأکید بر مصرف کالا و خدمات گامی مهم برای دستیابی به زندگی بهتر بوده است، اما عدم توجه به فضایی که در آن انتخاب‌های انسانی گسترش یابند باعث عدم شناخت پویایی روند توسعه انسانی گردیده است. لیکن با واردکرد عنصر فضای اجتماعی قابلیت زا در مفهوم توسعه انسانی می‌توان توسعه انسانی را چنین تعریف کرد: «فرایند بسط انتخاب‌ها در بستر فضای اجتماعی قابلیت‌زا برای دستیابی به زندگی بهتر».

بر اساس این تعریف می‌توان تغییرات شاخص توسعه انسانی را در یک دوره زمانی در چارچوب تحولات اجتماعی آن کشور تحلیل کرده و بهبود وضعیت انسانی را ارائه کرد بدین صورت مفهوم توسعه انسانی در روند تکامل خود «فضای اجتماعی» را به عنوان یک عنصر ضروری در خویش جای داده است.

عناصر توسعه انسانی

در الگوی توسعه انسانی که رویکردی کلان نگر است، چهار عنصر اساسی به چشم می‌خورد که عبارتند از: بهره وری، برابری، پایداری و توانمند سازی

1ـ بهره وری: به معنای اینکه مردم باید قادر باشند سقف بهره وری خود را ارتقاء بخشند و در فرایند درآمدزایی و اشتغال جبرانی، مشارکت فعال داشته باشند، بر اساس این معنا رشد اقتصادی یکی از زیر مجموعه‌های الگوی توسعه انسانی است.

2 ـ برابری: به معنای اینکه مردم باید از شاخص مساوی برای دستیابی به فرصت‌ها برخوردار باشند. موانع موجود بر سر راه فرصت‌های اقتصادی و سیاسی باید به گونه‌ای برطرف شود که مردم بتوانند ضمن مشارکت در این فرصت‌ها از منافع آنها نیز بهره مند شوند.

3 ـ پایداری: به معنای اینکه دسترسی به فرصت‌ها نه تنها برای نسل‌های حاضر بلکه برای نسل‌های آینده هم باید تضمین شود و جهت نیل به این مهم، هر نوع سرمایه فیزیکی، انسانی و زیست محیطی باید ذخیره سازی و جبران شود.

4 ـ توانمند سازی: به معنای اینکه توسعه باید توسط مردم صورت گیرد، نه برای مردم. از این رو، مردم باید در جریان تصمیمات و فرآیندهایی که زندگی آنها را شکل می‌دهد، مشارکت کامل داشته باشند ]13[. در واقع قدرت سازندگی و خلاقیت در مردم باید از طریق بهبود توانمندی‌های آنها به گونه‌ای افزایش یابد که خود در جریان این فرآیند به عاملانی اثربخشی برای ایجاد تغییر و دگرگونی بدل شوند. رشد اقتصادی باید با توزیع عادلانه منافع حاصله همراه باشد. فرصت‌ها باید به شکل عادلانه در اختیار نسل‌های کنونی و آتی قرار گیرد و به همه مردم چه مرد و چه زن، باید قدرت داده شود تا در جریان طرح و اجرای تصمیمات اساسی مشارکت کنند.

تفاوت توسعه منابع انسانی با توسعه انسانی

رویکرد توسعه منابع انسانی که غالباً با توسعه انسانی اشتباه می‌شود، گر چه به ایجاد ظرفیت‌ها و پرورش توانمندی‌ها توجه دارد، اما هدف آن بر خلاف رویکرد توسعه انسانی دستیابی به زندگی بهتر نیست، بلکه هدف آن رشد بهره وری فیزیکی افراد برای دستیابی به رشد اقتصادی است. بنابراین تأکید بر مفهوم بسط‌های انتخاب‌های انسانی رویکرد کلان نگر به زندگی بهتر است که از یکسو به ایجاد ظرفیت‌ها و از سوی دیگر به پرورش استعدادهای ذهنی در کنار رشد مالی و سرانجام هدف دادن زندگی بهتر، افق پویایی را فراروی انتخاب‌های انسانی قرار می‌دهد.

توسعه منابع انسانی که گاهی با عنوان «توسعه نیروی انسانی» و یا «توسعه سرمایة انسانی» به کار می‌رود، عبارت است از: «مجموعه فعالیت‌ها و اقداماتی از قبیل جذب، تأمین، نگهداشت، آموزش و پرورش، افزایش دانش و کارایی و ایجاد انگیزه که در نهایت به توسعه نیروی انسانی می‌انجامد». بحث از توسعه منابع انسانی یک بحث غایی نیست. بلکه یک بحث ابزاری برای رسیدن به یک هدف دیگر است. به عبارت دیگر توسعه نیروی انسانی ابزاری برای بهبود اثربخشی افراد و افزایش بهره وری در محیط کار است. توسعه نیروی انسانی با این دید و هدف صورت می‌گیرد که افراد در انجام مسئولیت‌های محوله اثربخشی بیشتری داشته باشند. منظور از اثربخشی افراد، افزایش بهره وری در محیط کار است. توسعه نیروی انسانی با این دید و هدف صورت می‌گیرد که افراد در انجام مسئولیت‌های محوله اثربخشی بیشتری داشته باشند. منظور از اثربخشی نیروی انسانی در محیط کاری این است که افراد به معیارهای کیفی و کمی بهتری در انجام امور محوله و تحقق اهداف آن دست پیدا کنند.

یکی دانستن «توسعه انسانی» و «توسعه منابع انسانی» در واقع، اشتباه گرفتن اهداف با وسایل است. مردم تنها وسیله‌ای برای تولید کالاها و خدمات نیستند که ارزش افزودة بیشتری، صرف نظر از نحوه مصرف آن تولید شود. مفهوم توسعه انسانی، نقش محوری سرمایه انسانی را در افزایش بهره وری انسانی می‌پذیرد. اما به همان میزان در اندیشة ایجاد فضای اقتصادی و سیاسی که در آن مردم بتوانند توانایی‌ها انسانی خود را گسترش دهند و به نحوی مناسب به کار گیرند.

ظرفیت‌های توسعه انسانی[3]

رویکرد توسعه انسانی در پی اندازه گیری سه ظرفیت اساسی به عنوان سه قابلیت توسعه انسانی است. این قابلیت‌ها‌ها نخستین بار در سال 1990 توسط برنامه توسعه سازمان مثل در گزارش توسعه انسانی ارائه گردید و محبوب الحق مشاور مدیر برنامه توسعه ملل متحد به همراه یک گروه 11 نفره از متخصصان برجسته توسعه حاصل تلاش و مطالعات خویش را در چارچوب شاخص‌های سه گانه در گزارش فوق به جهانیان عرضه کردند که به شدت مورد توجه قرار گرفت. هر چند این شاخص‌ها حداقل در چند مقطع در طی یک دهه گذشته مورد نقد و بررسی قرار گرفته است لیکن چارچوب کلی آن همچنان به قوت خود باقی است و اکنون در گزارش‌های جهانی، منطقه‌ای و ملی با تعدیل‌‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دشواری‌های موجود در تعریف توسعه بویژه در شرایطی که نیاز به مقایسه در سطح بین المللی باشد، اهمیت استفاده از بعضی شاخص‌های کلیدی که منعکس کننده مجموعه شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع باشد را دو چندان کرده است، زیرا برای مقایسه، به هر حال باید به ابزار اندازه گیری متوسل شد و متغیرهای موجود را به کمیت‌های قابل محاسبه تبدیل کرد. به طور خلاصه می‌توان گفت که این شاخص به منظور اندازه‌گیری توانمندسازی و گسترش دامنه انتخاب محاسبه می‌شود و مفهوم آن فراتر از افزایش یاکاهش درآمد ملی است.

تعریفی که برنامه توسعه سازمان ملل متحد از شاخص توسعه انسانی در سال 2003 ارائه کرده است به صورت زیر است: ]8[

«شاخص توسعه انسانی یک شاخص ترکیبی خلاصه شده است که میزان دستیابی کشورها به سه جنبه اساسی از توسعه انسانی را اندازه‌گیری می‌کند. در واقع شاخص توسعه انسانی مرکب از سه جزء اساسی توسعه انسانی است که عبارتند از:

• طول عمر که با شاخص نرخ امید به زندگی در بدو تولد اندازه‌گیری می‌شود؛
• دسترسی به دانش و اطلاعات مورد نیاز که با شاخص ترکیبی میزان باسوادی بزرگسلان (بر اساس دو سوم ارزش کل) و درصد ثبت نام ناخالص در دوره‌‌های آموزشی ابتدائی، راهنمایی، متوسطه و عالی (بر اساس یک سوم ارزش کل) محاسبه می‌شود؛
• میزان سطح رفاه و بهره‌مندی از سطح زندگی مناسب که با شاخص درآمد ناخالص داخلی سرانه[4] اندازه‌گیری می‌شود ]9[.

هر یک از شاخص‌های سه گانه فوق با استفاده فرمول‌های ویژه محاسبه می‌شوند و مقدار آنها برای کشورها، تعیین شده، بر اساس آن رتبه هر کشور در توسعه انسانی مشخص می‌گردد. البته در این زمینه شاخص‌های دیگری وجود دارد که هر کدام مزیتی بر دیگری دارد و جنبه‌های متفاوتی را آشکار می‌سازد و از انواع نماگرهای اجتماعی و اقتصادی تفصیلی برای فهم کامل‌تر وضعیت کشورها استفاده گردیده است که در اینجا مختصراً به آنها اشاره می‌کنیم.

شاخص توسعه انسانی تعدیل شده بر حسب جنسیت[5]

از آنجایی که شاخص توسعه منابع انسانی یک شاخص کلی است و به تنهایی نمی‌تواند نمایانگر کامل وضعیت انسانی کشورها باشد و این حقیقت راکه گروه‌های مختلف داخل یک کشور در سطوح بسیار متفاوتی از توسعه انسانی قرار دارند، از نظرها پنهان می‌دارد، شاخص‌های دیگری برای گروه‌های جمعیتی گوناگون در کشورها ایجاد گردید. گروه‌های جمعیتی گوناگون در کشوری واحد، در وضعیت‌هایی زندگی می‌کند که از هم فاصله دارند. تفاوت بین مردان و زنان یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها در درون ارزش کلی شاخص توسعه انسانی یک کشور است. بر حسب بیشتر نماگرهای اقتصادی ـ اجتماعی به استثنای امید به زندگی ـ آن هم در سایه دلایل زیست محیطی ـ مردان عموماً در وضعیتی بهتر از زنان قرار دارند. تعدیل رتبه‌بندی شاخص توسعه انسانی برحسب نابرابری‌های جنسی، به ترتیبی که بیان‌کنندة ارزش مؤنث هر کدام از اجزاء نسبت به ارزش مذکر آن جزء باشد، یک راه برای نمایاندن این تفاوت است. در همه کشورهای جهان، علی رغم همة تغییرات در قوانین ملی و سال‌های بسیار مبارزه و بحث دربارة برابری دو جنس، با زنان بدتر از مردان رفتار می‌شده است. این شاخص مقادیری بین صفر و یک را نشان می‌دهد. هر قدر برابری بین زن و مرد بیشتر باشد، مقدار این شاخص افزایش می‌یابد.

شاخص توسعه انسانی تعدیل شده بر حسب توزیع درآمد

تعدیل شاخص توسعه انسانی بر حسب توزیع درآمد، روش دیگری است که می‌تواند در این باب مفید باشد. شاخص کلی توسعه انسانی درآمد ملی را منعکس می‌کند اما در بسیاری از کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه، توزیع درآمد به شدت نامتعادل است. در نتیجه تنزیل جزء درآمدی شاخص مذکور به منظور انعکاس توزیع نامطلوب درآمد، اهمیت پیدا می‌کند. از نظر توزیع درآمد هیچ کشوی کامل نیست؛ بنابراین تعدیل شاخص توسعه انسانی بر حسب توزیع درآمد امتیاز همه کشورها را کاهش می‌دهد، اما اثر آن در مورد برخی کشورها بیشتر است.

این شاخص‌ مقادیری بین صفر و یک را نشان می‌دهد. هر قدر توزیع عادلانه‌تر باشد، مقدار این شاخص به یک نزدیکتر است.

تحلیل داده‌ها

بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد در سال 2003، رتبه ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان از نظر شاخص توسعه انسانی 106 بوده است ]14[. در سال 2002 ایران با شاخص توسعه انسانی 721% در مرتبه 98 و در گروه کشورهای دارای توسعه انسانی متوسط قرار گرفت. افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و نیز امید به زندگی در بدو تولد در افزایش شاخص توسعه انسانی ایران مؤثر بوده است. هر چند مقایسه رتبه ایران از سال 90 در سال 1999 (1379) به 98 در سال 2000 (1380) نزول کرده است. ولی باید اذعان داشت که طی این دوره تعداد 11 کشور به فهرست محاسبات شاخص توسعه انسانی اضافه شدند که در 8 کشور مرتبه توسعه انسانی بالاتر از ایران بوده است.

بالاترین مقدار شاخص توسعه انسانی به کشور نروژ در سال 2001 با رقم 944% تعلق دارد و کمترین شاخص را کشور سیرالئون با 275% بدست آورده است.

نگاره 1. سنجش وضعیت ایران در کشورهای منطقه در سال آغاز چشم انداز ]10[

ادامه نگاره 1.

نگاره شماره 1 ـ وضعیت ایران در کشورهای منطقه در سال 2004 بر اساس شاخص‌های اقتصادی و توسعه‌ای در نگاره شماره 1 میزان تولید ناخالص بیشتر حجم اقتصاد تا قدرت اقتصادی یا رفاه عمومی مردم جامعه را بیان می‌‌دارد.

-       اما میزان درآمد سرانه ایرن که با کشورهای توسعه یافته فاصله زیادی دارد (کشورهای توسعه یافته از درآمد سرانه 20000 دلار برخوردارند)

-       این شاخص تا حد زیادی تعیین کننده وضعیت اقتصادی و رفاه عمومی است.

-       درآمد ناخالص ملی نشانگر کل ارزش افزوده ایجاد شده توسط شهروندان یک کشور است.

-اما شاخص آزادی اقتصادی نشان دهنده میزان آزادی اقتصاد یک کشور و مناسب بودن فضای کشور جهت انجام کسب و کار است. که بر اساس باور کاهش نقش دولت در اقتصاد مطرح می‌شود که جایگاه ایران اصلاً مناسب نیست. نرخ رشد واقعی اقتصادی نشان دهنده قدرت خرید متوازن می‌باشد.

-ایران در شاخص توسعه انسانی یعنی در سال دوم چشم انداز در رده 99 جهان و در رده 13 منطقه قرار دارد.

که البته بر اساس برنامه سازمان ملل متحد رتبه کشور، در سال 2002، 96، در سال 2003 به 106، در سال 2004 به 99 تغییر یافت. از آنجاییکه نحوه محاسبه این شاخص در سال‌های گذشته به شدت متأثر از متغیرهای سیاسی و جهانی بوده یافتن روند معتبر و تعمیم آن چندان ساده نمی‌نماید.

میزان صادرات در کشور نشان دهنده قدرت اقتصادی یک کشور و توانایی آن در فروش کالاها و خدمات است که باید تلاش بیشتری را انجام داد.

و از جهت شاخص اقتصادی زیرخط فقر با مبنای روزانه 1 دلار ایران در رده مطلوبی نیست.

-گرچه بر اساس گزارش سازمان ملل نرخ بیکاری 2/11 مطرح گردید، اما بسیاری از آماری داخلی و خارجی موید مقداری بین 15 تا 16 درصد می‌باشد. (11)

-شاخص باز بودن نشان دهنده میزان باز بودن یک کشور در برابر تجارت بین‌الملل و بازدیدکنندگان خارجی است که هر سال توسط شورای گردشگری جهانی ارزیابی می‌گردد و با معیارهایی مانند نحوه اعطای روادید، گردشگری، بازرگانی و میزان مالیات‌ها محاسبه می‌گردد. کشور ما جایگاه مطلوبی ندارد.

-شاخص زیرساخت با معیارهای کمیت و کیفیت جاده، بهداشت، درمان، آب و فاضلاب و راه‌آهن محاسبه می‌گردد.

-شاخص رشد تولیدات صنعتی میزان صنعتی شدن و رشد صنایع در یک کشور را بیان می‌دارد که وضعیت مطلوب را نشان نمی‌دهد.

اما شاخص توسعه انسانی که در نگاره شماره 1 کلیات آن ارائه گردید. توسعه در فرهنگ لغت اکسفورد (2001) به معنی پیشرفته شدن، قدرتمند شدن و بزرگ‌تر شدن آمده است. که برای اندازه‌گیری آن می‌توان از شاخص‌های مطروحه در نگاره 2 برای سنجش وضعیت ایران در کشورهای منطقه بهره جست.

-       شاخص فن آوری از عواملی همچون میزان صادرات مبتنی بر فناوری برتر، میزان استفاده عمومی از اینترنت، میزان اشاعه تلفنی ثابت و همراه استفاده می‌شود. این شاخص نشان دهنده آمادگی فن آورانه یک کشور است.

که البته قابل مقایسه با کشورهای پیشرفته جهان نمی باشد. همچنین میزان اختراعات ثبت شده و مجوز‌های فناوری کشور نیز ناچیز است. ضمن آنکه اطلاعات مناسب مراجع به آن در سطح منطقه مورد مطالعه کم است.

ادامه نگاره 1.

ادامه نگاره 1.

-       شاخص تعداد پژوهشگران که نشان دهنده میزان توسعه امور تحقیقاتی در کشور به ویژه از بعد کلیدی نیروی انسانی است ارتباط مستقیمی با میزان تحقیقات و توسعه صورت پذیرفته در جامعه دارد که باید این شاخص نیز مورد توجه قرار گیرد. که البته اطلاعات درباره این شاخص نیز اندک است.

-       شاخص آموزش از کلیدی‌ترین معیارها در ارزیابی رشد و توسعه یک کشور و بررسی توانایی یک ملت تلقی می‌شود و با معیارهای با سوادی عمومی، میزان تحصیل کودکان، نوجوانان و جوانان در مقاطع مختلف، چگونگی ادامه تحصیل، هزینه عمومی آموزش محاسبه می‌گردد.

-       آمادگی الکترونیکی و شاخص‌های مربوط به فن آوری اطلاعات و ارتباطات که با معیارهای سرانه میزبان‌ها، اینترنت، رایانه‌های شخصی، سرانه کاربران سنجیده می‌گردد که همه ساله با همکاری مجله اونومیست و شرکت ای. بی. ام تهیه می‌شود. که امروزه نقش کلیدی در توسعه کشور را ایفا می‌نماید. که در هر دو مورد‌ آموزش و فن آوری ارتباطات و اطلاعات نیازمند تلاش بسیار در منطقه باید بود.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

بررسی وضعیت موجود کشور بر اساس آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد که تا تحقق چشم انداز 20 ساله راهی بس دراز و دشوار در پیش است. که برای رسیدن به آرمان‌ها تعیین شده پیشنهاد می‌‌گردد.

از شاخص‌های توسعه انسانی می‌توان در سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای جهت گیری توسعه انسانی استفاده کرد. در زیر به اهم این سیاست‌‌ها اشاره می‌کنیم:

• فراهم نمودن زمینه‌های مناسب برای شناسایی، هدایت و حمایت از استعدادا و خلاقیت‌های انسانی و شکوفا شدن روحیه ابداع و نوآوری در حوزه‌های مختلف
• سازماندهی و هماهنگ نمودن نهادها و دستگاه‌های مختلف
• حفظ کرامت و عزت انسان‌ها
• اجرای برنامه‌های تامین اجتماعی با محوریت توسعه بیمه‌های اجتماعی و حمایت از گروه‌های آسیب پذیر
• فراهم نمودن تمهیدات لازم برای توانمند نمودن افراد از طریق بهبود وضعیت اقتصادی
• با توجه به اینکه تغییر در درآمد سرانه طی دهه‌های گذشته نقش چندانی در بهبود توسعه انسانی نداشته است، در صورت وجود افزایش قابل توجه در درآمد سرانه این امکان وجود داشت که ایران به توسعه انسانی بالاتری در سال های اخیر دست یابد.

از مطالعه بررسی و مقایسه گزارش‌های منتشره شده توسعه انسانی می‌توان نتیجه‌گیری کرد که پیشرفت کوتاه مدت در توسعه انسانی امکان دارد، اما تداوم آن بدون رشد ممکن نیست و برعکس رشد اقتصادی بدون توسعه انسانی دوامی نخواهد داشت. از اینرو شفاف سازی در بخش‌های مختلف چشم انداز، انتخاب استراتژی‌های توسعه مشخص، برنامه ریزی‌های کلان و بخشی نظام یافته، مشخص ساختن نقش ذی نفعان و عوامل مختلف در تحقق آنها، اجرای دلسوزانه و هوشمندانه طرح و برنامه، نظارت بر اجرا و دستاوردها و اصلاح و بهبود رویکردها بطور مستمر، زمینه مناسبی را برای تحقق اهداف چشم انداز پیشنهاد می‌‌گردد. ضمن آنکه زمینه م