فرهنگ اداری و کارکرد انفعالی حسن سبحانی

"سازمان"های اداری ما، در گذر زمان واجد هنجارهائی شده‌اند که جزء فرهنگ سازمانی آنان در آمده است. جایگزینی خدمتگزاری مردم با تمهیداتی بنفع گذران زندگی‌های شخصی، فراموش‌کردن اهداف سازمانی و استحاله توام با پشتیبانی آن با اهداف فردی، کاستن مدام از ساعات و ایام کار و فراموش‌کردن رسالت‌های نظام اداری و استخدامی کشور در قبال مالیات‌دهندگان و خدمت‌رسانی به آنان. درباره رابطه "فرد" با "سازمان" مطالب بسیاری وجود دارد. ازجمله اینکه چرا فرد وارد سازمان می‌شود و انگیزه او از این پیوستن چیست؟ به طور مشخص، وقتی فردی به استخدام یک بنگاه اقتصادی یا موسسه اجتماعی و یا فرهنگی در بخش خصوصی درمی‌آید و یا هنگامی که فرد، به استخدام یک موسسه، وزارتخانه و یا شرکت دولتی درآمده و در آن مشغول به فعالیت می‌شود، به این پرسش می‌توان پاسخ‌هائی داد که ظاهرا از هم متفاوت هستند. به عنوان مثال پاسخ داد که فرد برای تامین درآمد و گذران زندگی خویش به یک سازمان می‌پیوندد. در چنین وضعیتی این سئوال مطرح می‌شود که آیا سازمان هم، در این انگیزه پیوستن فرد، مشارکت دارد؟ به عبارت دیگر آیا سازمان برای تامین درآمد جهت "افراد"، تاسیس گردیده است؟ بدیهی است پاسخ منفی است و اهداف سازمان، در بخش‌های مختلف دولتی و غیردولتی، لزوما تامین امکانات برای گذران زندگی "افراد" نمی‌باشد البته ممکن است تصور شود انگیزه فرد برای درآمد با انگیزه سازمان برای رسیدن به اهداف معین، به طور خودکار به گونه‌ای عمل می‌کنند که هر دو به اهداف خویش می‌رسند. این پاسخ اخیر، هرچند قابل ردکردن نیست لیکن درباره آن بحث‌هائی وجود دارد. این مباحث ناظر به آن است که در کشورهای مختلف و معطوف به نوع انگیزه‌های "فرد" و "سازمان"، نوع تعامل‌های فیمابین از هم متمایز است و همین تمایز نیز، از موجبات چگونگی بهره‌وری سازمانی و از جمله ادله توسعه اقتصادی است. مطالعات و تجربه‌ها بیانگر آن است که در کشورهای در حال توسعه، عمدتا افراد وارد سازمان می‌شوند و تلاش می‌کنند که بتدریج اهداف سازمان خود را با اهداف خویش مطابقت دهند و سازمان را، جایگاهی برای تامین خواسته‌های مادی، حیثیتی و اجتماعی خویش نمایند. در حالیکه در کشورهای توسعه ‌یافته، افراد، عمدتا می‌کوشند تا اهداف خویش را در راستای اهداف سازمان به کار بگیرند و به اصطلاح اهداف خودشان را با اهداف سازمانی منطقه کنند. بدیهی است که این دو نوع تلاش، خود نیز وابسته به سطح توسعه‌یافتگی رخ می‌دهد اما به هر تقدیر، در سازمان‌های از نوع اول، اهداف سازمانی دستخوش نوسانات و تغییرات سلیقه‌ای افراد می‌شود و سازمان، محلی برای اعمال قدرت کسانی می‌گردد که وارد آن شده‌اند. در حالی که در سازمان‌های از نوع دوم، اهداف سازمانی، از ناحیه افرادی که به استخدام آن درآمده‌اند تقویت گردیده، ارتقاء می‌یابد و سازمان، عرصه تلاش مستخدمان برای ارتقاء اهداف معین شده، و در نتیجه افزایش بهره‌وری و بازدهی و در نهایت، مکانی برای مفتخرشدن افراد به عضویت در آن می‌گردد. این افتخار از آن بابت است که سازمان موفق - در بخش خصوصی و یا دولتی - از ناحیه مردم، محل انتخاب و مراجعه است و کسانی که در آن کار می‌کنند خود را در کسب این حیثیت سهیم می‌دانند و در نتیجه، هم به عضویت در آن می‌بالند و هم، با هر عاملی که در تخریب این موقعیت در کار باشد مبارزه می‌کنند. فرد در سازمان‌های از نوع اول، اگر در بخش دولتی باشد مراجعان و ارباب رجوع را کسانی تلقی می‌کند که گره کارشان به دست او باز شده و لذا با عنایت به همسونبودن اهداف سازمانی با اهداف خودش، برای انجام امور مربوط به آنان، به لحاظ اخلاقی و عملیاتی، به گونه‌ای با آن‌ها برخورد می‌کند که نارضایتی از کارکرد "سازمان دولت" سکه رایج سازمان‌های اداری کشورهای درحال توسعه می‌شود و این درحالی است که حقوق و درآمدهای فرد از محل مالیات همین مراجعان تامین می‌گردد!! و اگر در بخش خصوصی باشد مشتری‌مداری را فدای همین اخلاق خودمداری نموده و قبل از آنکه حیثیت و توفیق خود را در توفیق سازمان خود جستجو کند در تلاش است تا از همه روندها، راهی برای افزایش و ارتقاء اهداف فردی خودش،‌ از طریق دخل و تصرف در کارکرد سازمانی پیدا نماید. این شیوه‌ها آنقدر عمومیت دارد که خلاف آن استثنا تلقی می‌شود! در حالی که در سازمان‌های از نوع دوم - چه دولتی و چه خصوصی - تحلیل اهداف فرد در اهداف سازمان، نوعی التزام اخلاقی و ادب سازمانی و حرمت‌گذاری برای ارباب رجوع و پاسداشت کرامت او را، برای فرد مطرح می‌سازد و تحصیل رضایت پرداخت‌کنندگان مالیات - که اینک مراجعان اداری او هستند - و یا کسب رضایت مشتری برای خرید و استمرار مراجعات بعدی وی، که از اهداف سازمان است از اهداف او نیز می‌شود. به عبارت دیگر، افراد ادراک می‌کنند که اهداف آنان وقتی حاصل می‌شود و استمرار می‌یابد که اهداف سازمانی تحصیل شده باشد. لذا به نوع رابطه‌ای که "یکسانی" نامیده می‌شود بین خودشان و سازمان محل کارشان می‌رسند و در حفظ حیثیت سازمان خودشان، از هیچ تلاشی دریغ نمی‌نمایند. نتیجه آن هم در بهره‌وری و توفیق و کوچکی و چابکی سازمان و هزینه‌ای کمتر و رضایت مردم قابل سنجش است. کشور ما ازجمله کشورهای درحال توسعه و به طور طبیعی واجد سازمان‌هائی از جنس سازمان‌های نوع اول است. نگاهی به برنامه‌های توسعه و یا عمرانی که از سال 1327 در ایران طراحی و اجرا شده، نشان می‌دهد که اصلاح نظام اداری کشور همواره از اهداف برنامه‌های کشور بوده است. منطقا وقتی یک هدف، برای بیش از شصت سال در برنامه‌ها تکرار می‌شود، این نکته را مطرح می‌سازد که آن هدف در طی زمان حاصل نشده است و این عدم توفیق، در حالی است که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت امور برنامه، بودجه و امور اداری و استخدامی به عهده رئیس‌جمهور است (اصل 126)، یعنی بالاترین مقام اجرائی کشور این مهم را برعهده دارد. با این شرایط، چگونه است که به رغم حضور حدود دو میلیون فرد برای سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و... در بخش دولتی، و هزینه‌شدن حدود بیست و پنج درصد از بودجه عمومی دولت جهت تامین مستقیم حقوق و مزایای آنان، نه تنها عده فراوانی از کارکرد نظام اداری در حل و فصل کم هزینه، مؤدبانه و توام با احساس خدمتگزاری به مردم راضی نیستند که این احساس بر آن غالب است که افراد، وقتی به سازمان وارد می‌شوند عمده اهتمام خود را، بر تحصیل منابع و درآمدهائی به نفع خود می‌گذارند - هرچند میزان آن هم بعضا زیاد نیست - و دغدغه این نکته را، که هدف سازمان خدمت‌رسانی به مالیات‌دهندگان است از خود بروز نمی‌دهند. این مقوله حتی در سازمان‌های بخش خصوصی نیز - منتهی در سطوحی ضعیف‌تر - وجود دارد. دلیل آن هم این است که افراد قبل از آنکه به اهداف سازمانی بیندیشند به اهداف خودشان فکر می‌کنند و هرگاه انضباط و حسابرسی قوی‌تر باشد تمکین آنان به نظم - ولو ظاهری - بیشتر می‌شود. به راستی کدامین عوامل دست‌اندرکارند که این اشکال بنیانی و پایمال‌کننده حقوق ملت، در سیستم‌های سازمانی به خصوص دولتی ما، جا خوش کرده‌اند؟ و نه تنها نوید حل‌شدن آن‌ها بیهوده می‌نماید که بنظر می‌رسد، هر قدر به جلو می‌رویم با افرادی کم انگیزه‌تر و واجد بهره‌وری کمتر، در سیستم مواجه می‌شویم که هیچ رابطه‌ای را بین دریافتی‌های آنان از سازمان با کارکردهای‌شان برای سازمان نمی‌توان برقرار کرد. آنان اینگونه عادت کرده‌اند که صرفنظر از میزان کارآئی خویش، تمام و یا بخشی از اهداف شخصی ورود خود را، در سازمان‌های اداری جستجو کنند. و در این تلقی، دیگر سخن گفتن از یکسان‌شدن اهداف، امر غریبی بنظر می‌رسد. بنظر ما، کارکرد دولت‌ها یکی از عمده‌ترین ادله پیدایش و بقا و همچنین ماندگاری توام با افول این شرایط در نظام اداری ما می‌باشد. از یک طرف عده زیادی جذب سازمان‌ها می‌شوند بدون اینکه توجیه معقولی برای جذب آنان باشد. خواسته نمایندگان مجلس، وعده‌های معطوف به حلال مشکلات‌بودن دولت‌ها، فشار مطالبه‌کنندگان جذب و... به این وضعیت دامن می‌زند و از سوی دیگر به دلائل سیاسی و اجتماعی، ممکن است از ادغام چندین وزارتخانه درهم، صرفا تجمیعی حاصل شود که هیچ فردی مازاد بر احتیاج در سازمان جدید پیدا نشود! یعنی هم میل به جذب و هم میل به نگاهداشت، و هم شعار کوچک‌سازی سازمان همزمان وجود دارد و ما عجیب قدرتی در جمع اضداد داریم! در کنار این واقعیات تلخ، که فشار مالی خود را بر ارکان دولت وارد می‌سازد، تناسبی بین پرداختی‌های دولتی به افراد و نوع کار آنان و هزینه‌های زندگی برقرار نمی‌کنیم و چون جذب‌شدگان هم، لزوما از بهترین‌ها نیستند و عمدتا به انگیزه اشتغال آمده‌اند، با همین مختصر می‌سازند. اما بتدریج سیستم را بدنبال اهداف شخصی خویش از ناکارآمدی بیشتری برخوردار می‌نمایند. و در ادامه کار دولت‌ها، بخاطر کاهش نارضایتی‌های ناشی از ضعف وضعیت معیشتی کارمندان سعی می‌کنند با اقدامات غیرمالی، آنان را به لحاظ سیاسی از خود راضی نگهدارند. وعده‌دادن‌ها، تعطیلی‌های پی‌درپی قانونی و غیرقانونی و کاستن از ساعات کار روزانه، و افزایش مرخصی‌های زایمان و... درخصوص بانوان و برخوردارکردن ‌آنان از بازنشستگی پیش از موعد و پذیرش بار مالی بسیار سنگین آن بر بیت‌المال و... از جمله این اقدامات است. البته تعریف و تمجید بیش از حد از نظام اداری، بجای حساب‌کشی و مطالبه خدمت از آنان در قبال مالیات‌دهندگان هم، ازجمله رویه‌های به عادت‌ تبدیل شده، است. با این کارها، "سازمان"های اداری ما، در گذر زمان واجد هنجارهائی شده‌اند که جزء فرهنگ سازمانی آنان در آمده است. جایگزینی خدمتگزاری مردم با تمهیداتی بنفع گذران زندگی‌های شخصی، فراموش‌کردن اهداف سازمانی و استحاله توام با پشتیبانی آن با اهداف فردی، کاستن مدام از ساعات و ایام کار و فراموش‌کردن رسالت‌های نظام اداری و استخدامی کشور در قبال مالیات‌دهندگان و خدمت‌رسانی به آنان. و آیندگان اگر هم بخواهند به این شرایط تمکین نکنند مبارزه سختی را با افرادی در پیش دارند که این اقدامات غیرمنطقی را جزء "حقوق" خود پنداشته‌اند و بلاموضوع‌کردن آن‌ها را "ظلم" به خویش قلمداد خواهند کرد. یعنی کارکردهای انفعالی نه تنها مشکل استحاله اهداف سازمانی به اهداف شخصی را حل نکرده که بر عمق آن‌ها می‌افزاید. مشرق نیوز