عدالت اجتماعی و ساختار قدرت در جامعه بررسی یکی از مهمترین دیدگاههای بشری و اندیشه ی دینی مهدی یاراحمدی خراسانی Social justic and structure of power in society

چکیده : عدالت اجتماعی یکی از مهمترین اصولی است که در دیدگاههای بشری و اندیشة دینی مورد عنایت ویژه قرار داشته است . بر این اساس ، عمومیّت استفاده از منابع و ثروت های عمومی و یا امکانات دولتی برای همه و رسیدن به مرز بی نیازی در جامعه ، از شاخصه های مهم تحقق عدالت اجتماعی  است . توزیع عادلانة قدرت در جامعه و فراهم نمودن زمینه های رشد اجتماعی برای همة آحاد به تناسب صلاحیت ، شایستگی و نیازمندیهای واقعی ، فطری و اجتماعی آنها مقوله ای است که انسان های آزاد اندیش در چارچوب « بایدها و نبایدها » در جستجوی آنند . امری  که حصول آن بسیار آرمانی و دور از دسترس به نظر می رسد . علی ایحال عدالت چه با پسوند فردی و چه با پسوند اجتماعی و سیاسی و بدنبال آن توزیع مناسب ابزارهای قدرت در جامعه چیزی نیست که مورد تقدیس و حمایت قرار نگیرد و ظلم نیز در طرف مقابل آن  مقوله ای مورد نفرت و  بی مهری عمومی است . مقدمه : مسلماً « عدالت » پایه اخلاقی ساختار اساسی جامعه است . امری که امروزه در هزارة سوم حلقة مفقوده کار کرد نظام های بشری است و فقدان آن بیش از پیش احساس  می شود . مراد از کارکرد اصول عدالت در جملة فوق الذکر آنست که نه تنها نهادهای رسمی جامعه همچون قانون اساسی ، دولت و قوانین مدنی و جزایی باید بر محور این اصول و متناسب با آنها سامان یابد ، بلکه امکانات ، مواهب ، مناصب ، وظایف و زحمات زندگی اجتماعی نیز باید بر محور این اصول توزیع شوند . این اصول معیار داوری درباره عادلانه یا ناعادلانه بودن ساختار جوامع بشری را در اختیار می گذارند . عدالت اجتماعی در بردارنده مفاهیم ظاهراً متعارض است . بدین معنا که اولاً : مستلزم پذیرش شأن و منزلت مساوی افراد از نظر قانونی و سیاسی است که این امر به نوبة خود مستلزم پذیرش حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی شهروندان است . و ثانیاً : عدالت اجتماعی به معنای تساوی کامل افراد از نظر شایستگی ها و استعدادها نیست . از این رو می بایست نابرابری های حاصل از تفاوت در استعدادها ، سطح سواد و آموزش و تجربه را بعنوان نابرابری ها عادلانه پذیرفت و ثالثاً باید این نکته مهم را در نظر داشت که نتایج توزیع درآمد بر حسب توزیع استعدادها و موفقیت طبقاتی افراد در نظام اقتصادی بازار معمولاً قابل پذیرش نیست . در این صورت سالخوردگان ، افرادی که دارای معلولیت های ذهنی و یا جسمی هستند ، بچه هایی که سرپرست خانوار را از دست می دهند و بیکاران وضع وخیمی خواهند داشت به همین دلیل ، عدالت اجتماعی مستلزم تأثیر بر حوزة توزیع درآمد و رفع نابرابری های ناعادلانه است . عدالت اجتماعی از طریق تأمین فرصت های برابر برای افراد جامعه ، توجه به تفاوت دراستعداد و توانائیهای محوری و در عین حال توجه به عدالت توزیعی قابل تأمین است . مسأله اصلی در عرصه عدالت اجتماعی ، بحث های  مفهومی آن نیست ، بلکه مهم تطبیق آن در عرصه تنظیم قواعد جزئی و انطباق آن با واقعیت خارجی است . این  نکته بدان معناست که در این بحث نباید به تبیین مفاهیم بسنده کرد ، بلکه باید پیش از اهتمام به مفاهیم و تعاریف ، به کیفیت استنتاج قواعد و شیوه های عینی و عملی عدالت اجتماعی پرداخت و دیدگاه دین اسلام و رهبران دینی را  در این عرصه جویا شد . تبیین عدالت اجتماعی و شیوه های عینی و عملی آن منوط به    اصلاح ساختار قدرت در  جامعه است . بدین معنا که توزیع متوازن و متناسب قدرت در جامعه تنها راه تحقق عدالت اجتماعی در معنای واقعی آنست . بدون شک افرادی که در اجتماع قدرت های بدون حدّ و مرزی دارند در زمانی نه چندان بلند مدّت زمینه فساد اجتماعی را فراهم می سازند . عدالت اجتماعی : همانطور که ذکر شد در عالم واژگان بعضی از کلمات در سطحی هستند که مورد تقدیس و عنایت همگان قرار می گیرند و یا به عکس کلماتی وجود دارند که مورد نفرت و   بی مهری عمومی هستند . واژه عدل و ظلم به طور مطلق این گونه هستند . به این معنا که واژه عدل همواره مورد تقدیس و عنایت همگان قرار می گیرد و به همین اندازه واژه ظلم مورد نفرت و بی مهری عمومی می باشد . عدالت به هر صورتی و با هر پسوندی  مورد تقدیس قرار می گیرد . به گونه ای که حتی می توان گفت عدالت در این عرصه ، از صدق و آزادی وجود و بخشش نیز گوی سبقت را ربوده است ، چرا که مخالفان آزادی با دلایلی ، آزادی مطلق را نقد می کنند و صدق و عطا را به صدق و عطای نیک و بد   تقسیم می کنند ، امّا کسی عدالت را مقیّد نمی کند و آن را به دو قسم نیک و بد تقسیم نمی نماید . بالاتر آنکه در تقسیم بندی ارزش های دیگری چون صدق وجود ، آن را با عدالت می سنجند و صدق قبیح را ظالمانه می دانند و آنرا مورد انکار قرار می دهند . با عنایت به مطالب فوق الذکر این پرسش به ذهن خطور می کند که اگر عدالت در چنین مرتبه والا و بلامنازعی قرار دارد دیگر چه جای بحث و پژوهش است ؟ یا اینکه مسأله در باب عدالت چیست که فیلسوفان ، متکلمان و  فقیهان و … هر یک در این باره بحث های غامضی را پیش نهاده اند و اختلاف های لفظی و معنوی یافته اند . چرا مسأله ای به این روشنی در پرده خفا قرار گرفته است . آنچه این مسأله را در عرصه های اجتماعی ، ابهام آمیزتر  و پیچیده تر نموده است « عدالت اجتماعی » است ؟ به نظر می رسد آنچه در این مسأله تأثیر به سزایی داشته است عینی شدن مقولة عدالت در  اجتماع و همچنین تفاوت های بین عدالت و مساوات است . مسلماً مساوات با عدالت تفاوت دارد ؟ از این رو که مساوات تنها جنبه های کمی را مدنظر قرار می دهد که این امر ممکن است گاهی با بی عدالتی همراه گردد . به دلیل آنکه در عدالت  علاوه بر جنبه های کمی و تعدادی ، جنبه های کیفی نیز مورد ملاحظه قرار  می گیرند . تناسب ، توازن ، شایستگی ، صلاحیّت و قرار گرفتن هر چیز در جای خود مهمترین ویژگی های عدالت است که همه با هم آن را از مساوات متمایز می کند . با عنایت به مطالب مذکور اگر بخواهیم عدالت را در جامعه تعریف کنیم در واقع به این صورت است که : « عدالت اجتماعی به معنای اعطای حقوق و مطالبات منطقی هر شخص به تناسب صلاحیت ، شایستگی و نیازمندیهای فطری و اجتماعی  اوست . » عدالت اجتماعی و ساختار قدرت در جامعه : مسلماً تأمین عدالت اجتماعی پایدار در دراز مدّت تنها از طریق تأمین فرصت های برابر برای افراد جامعه ، توجه به تفاوت در استعداد و توانائیهای محوری و در عین حال توجه به عدالت توزیعی قابل تأمین است . که این امر تنها در سایه اصلاح ساختار قدرت در جامعه صورت می پذیرد . اصلاح ساختار قدرت در جامعه از طریق برقراری دموکراسی سیاسی ، توسعه نهاد بازار ، وجود دولت توسعه گرا ، مشارکت در تصمیم گیریهای کلان اجتماعی و تقسیم و تسهیم قدرت در ابعاد مختلف اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی صورت می گیرد . عدالت اجتماعی و ساختار قدرت در جامعه در واقع مقولاتی هستند که بصورت مستقیمی در گرو یکدیگر می باشند . اصلاح ساختار قدرت و تسهیم توانایی تصمیم گیری اجتماعی و پرداخت های اقتصادی در دراز مدّت ، عدالت اجتماعی پایدار را پدیدار  می سازد . که در صورت تحقق این امر ، این دو مقوله بصورت متقابلی بر یکدیگر تأثیر گذاشته و زمینه ظهور جامعه بالنده و توسعه گرا را ایجاد می نماید . امری که تحقق آن در کوتاه مدّت  غیر ممکن است . عدالت اجتماعی مانند بسیاری از مقولات اجتماعی متأثر از مسائل رفتاری و فرهنگی است . از این رو تحقق آن زمان بر و وقت گیر است و نیازمند انعطاف پذیری و سعه صدر    می باشد . مسلماً یکی از راههای اصلاح ساختار قدرت شکل گیری نهاد بازار و محیط رقابتی   است . بدون شکل گیری نهاد بازار و محیط رقابتی ، افراد و عاملان اقتصادی نخواهند توانست استعدادهای ذاتی خود را عرصه اقتصادی ظاهر بسازند و منشأ نوآوری و پیشرفت فنی و سازمانی در جامعه شوند . در غیاب دموکراسی و نظام بازار ، بوروکرات ها و سیاستمداران فاسد با سوء استفاده  از  قدرت بر گرده مردم سوار خواهند شد و بجای منافع عمومی ، منافع خود را به قیمت محروم کردن مردم از حقوق قانونی خود به حداکثر خواهند رسانید . اما بالاخره باید دولت توسعه گرایی وجود داشته باشد که بتواند به شکل گرفتن نهاد بازار کمک کند ، امنیت و قانون را برقرار سازد ، زیر ساخت های فیزیکی را بوجود آورد و فضای کسب و کار مناسب را برای پیشبرد توسعه اقتصادی را ایجاد کند . بدون رشد اقتصادی مستمر ، بهبود رفاه عمومی امکان پذیر نخواهد بود . اصلاح ساختار قدرت در جامعه ، گسترش تأمین اجتماعی و گسترش آموزش عمومی از وظایف دولت توسعه گراست که این امور می تواند نابرابری برخاسته از اقتصاد بازار را جبران نماید . تأمین عدالت اجتماعی پایدار در درازمدّت نیازمند پیش شرطهایی است که مهمترین آنها اصلاح ساختار قدرت در جامعه است . مسلماً اصلاح نظامهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی اساس و پایه تأمین عدالت اجتماعی است . به راه انداختن چرخ های اقتصاد کشور از طرق ایجاد محیط کسب و کار مناسب و تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیز بعنوان یکی از پیش شرطهای عدالت اجتماعی امری غیر قابل انکار است . توزیع مناسب قدرت و برقراری عدالت : جامعه ای که در آن توزیع منابع مناسب باشد قدرت بصورت استحقاقی در جامعه تقسیم و تسهیم می شود که این شرایط عدالت اجتماعی و رفاه عمومی را به همراه  می آورد . به بیان دیگر جامعه ای که در آن توزیع منابع عادلانه باشد وضعیت رفاهی بهتری نسبت به جامعه ای که منابع آن عادلانه توزیع نمی شود دارد . توزیع عادلانه منابع نیز به معنی مطلوبیت محرومترین افراد جامعه می باشد . بنابر این می توان گفت که عدالت اجتماعی و به دنبال آن رفاه اجتماعی مستلزم حذف نابرابری های غیر عادلانه است نه حذف صرف نابرابری . به بیان دیگر توزیع مناسب رفاه و برقراری عدالت اجتماعی درگیر توزیع مناسب منابع و همچنین تسهیم قدرت در اجتماع می باشد . به تبع آن توزیع مناسب قدرت است . البته باید به این نکته اذعان داشت که فساد را نمی توان به طور غیر مستقیم با محدود کردن قدرت سیاسی محدود کرد . به طور کلی به دو صورت می توان فساد  را کنترل کرد : 1 ـ با مستقل کردن برخی منابع قدرت مثل قوه قضائیه که این ساختارها می توانند فساد را با کاستن از سود آن هم برای مقامات و هم برای پرداخت کنندگان کنترل نمود . 2 ـ روش دوم حالتی است که در آن به مردم و گروهها این امکان داده می شود که از طریق ایجاد فضای اطلاعاتی باز فساد را کنترل نمایند . حالت اول مذکور بیشتر در ارتباط با ساختار دولت مردمی است و حالت دوم زمینه ای راایجاد می کند که از طریق هر چه بیشتر باز شدن جامعه ، فساد تا حداقل ممکن کاهش یابد . عدالت اجتماعی و ضرورت بسط و گسترش آن از دیدگاه قانون اساسی : عدالت اجتماعی و به تبع آن عدالت اقتصادی از اهمیّت انکار ناپذیری در جامعه برخوردار است . از این روی از سوی همة اندیشمندان و متفکران آزاد اندیش بالاخص اندیشمندان اسلامی به آن اهتمام جدی گردیده است . قانون اساسی نیز در این زمینه اصول مختلفی دارد و زمینه سازی آن را از وظایف دولت اسلامی دانسته است . زیرا همانطور که در مقدمه قانون اساسی آمده است ، کل اقتصاد وسیله فرض شده است و نه هدف . وسیله ای که هدفی فراتر از خود را دنبال می کند . پس ، از وسیله انتظاری جز کارآیی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت . به هر روی فراهم نمودن زمینه مناسب برای ظهور و بروز خلاقیّت های انسانی در جامعه ، جز با استقرار قسط و عدل در جامعه برای تأمین امکانات و شرایط مساوی و مناسب ، و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی آحاد جامعه ـ که بر عهده حکومت اسلامی است ـ میسر نیست . در قانون اساسی ، اصول مختلفی به موضوع عدل و قسط ( عدالت اجتماعی) در جامعه پرداخته اند که به شرح زیر  می باشد : الف ـ فصل اول : « اصول کلی » ـ اصل دوم : این اصل در بندهای ؛ چهارم ، ششم ، نهم و دوازدهم جمهوری اسلامی را نظامی معرفی می کند بر پایه ایمان به : ـ عدل خدا در خلقت و تشریع ـ کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر  خدا ، از راه نفی هرگونه ستمگری ، ستمکشی ، سلطه گری و سلطه پذیری ،   « قسط و  عدل » و …         ( قسمت ج از بند ششم ) ـ اصل سوم : دولت جمهوری اسلامی را موظف می کند که برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ، همة امکانات خود را برای اموری از جمله امور ذیل به کار برد : ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی ( بند نهم ) ـ پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی ( بند دوازدهم ) ب ـ فصل سوم : « حقوق ملّت » ـ اصل 29 چنین مقرر می دارد ؛ برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری و … به صورت  بیمه ، حقی ست همگانی . دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از    مشارکت های مردم ، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند . ج ـ فصل چهارم : « اقتصاد و امور مالی » ـ اصل 43 : برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآورده کردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او ، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود : ـ تأمین نیازهای اساسی … برای همه ( بند اول ) ـ تأمین شرایط و امکانات کار به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ، ولی وسایل کار ندارند ( بند دوم ) ـ اصل 48 : در بهره برداری از منابع طبیعی … و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف کشور ، باید « تبعیض در کار نباشد » د ـ فصل پنجم : « حق حاکمیت ملّت و قوای ناشی از آن » در اصل 61 که اعمال قوه قضائیه را برمی شمرد ، « گسترش و اجرای عدالت » را گوشزد می کند . هـ ـ فصل ششم : « قوه مقننه » در اصل 91 از خصوصیات فقهای شورای نگهبان ، عادل بودن را در کنار آگاهی از مقتضیات زمان و مسائل روز بر می شمارد . و ـ فصل هفتم : « که مربوط به شوراها است » در اصل 101 یکی از اهداف تشکیل شورای عالی استان‌ها را ،« جلوگیری از تبعیض » می داند و نیز در اصل 104 فصل مذکور ، یکی از اهداف تشکیل شوراها در واحدهای تولیدی و ادارات را ، « تأمین قسط اسلامی » قلمداد می کند . ز ـ فصل هشتم : « رهبر یا شورای رهبری » اصل 109 یکی از شرایط و صفات رهبر ـ که رکن عالی نظام اسلامی محسوب      می شود ـ را در بند دوم ، « عدالت و تقوای لازم » برای رهبری امّت اسلام عنوان  می کند . به همین صورت ، در فصل نهم ـ در خصوص قوه مجریه ـ در اصل 121 که سوگند نامه رئیس جمهور ذکر می شود در متن سوگندنامه رئیس جمهور قسم یاد می کند که خود را وقف خدمت به مردم ، اعتدال کشور و در گسترش عدالت بکند . ط ـ فصل دهم : « که در زمینه سیاست خارجی است » اصل 154 آرمان خود را سعادت بشری دانسته و استقلال ،  آزادی و « حکومت حق و عدل » را حق همه مردم جهان برشمرده است . همچنین ، حمایت جمهوری اسلامی را از  مبارزات حق طلبانه مستضعفان عالم اعلام میدارد . ی ـ فصل یازدهم : « که مربوط به قوه قضائیه است » علاوه بر آنکه بر اساس اصول 157 و 162 از شرایط رئیس این قوه و دادستان کل کشور ، « مجتهد عادل بودن » است اصل 156 ، وظیفه « گسترش عدل » آزادیهای مشروع و احیای حقوق عامه را بر عهده این قوه می گذارد . بنابراین ملاحظه می شود که در 9 فصل از 14 فصل قانون اساسی و در قالب 15   اصل ، به صراحت به موضوع  عدالت اجتماعی ، لزوم استقرار و گسترش آن در جامعه ، و لزوم وجود آن در حاکمان اصلی نظام اشاره شده است . و ازاین بابت به نظر نمی رسد که نقصی در قانون اساسی وجود داشته باشد اگر چه در اجرا با مشاهده توزیع ناعادلانه  درآمد و ثروت ، وجود فقرا و ثروتمندان ، فاصله طبقاتی غیر معقول در جامعه و وجود شکاف ها و عدم     تعادل های اقتصادی در بخش های مختلف ، شاید بتوان گفت که این اصول در جامعه عملاً پیاده نشده یا ـ در تعبیر مسامحه ای ـ وجود عوامل و عللی باعث شده اند که با وجود خواست مسئولان نظام ، قانون اساسی و مردم ، استقرار عدالت اجتماعی در جامعه به طور کامل تحقق نیابد . چگونه رفتار کنیم تا جامعه ای عادلانه داشته باشیم ؟ بحث عدالت ، دغدغه همیشگی بشر بوده است . اگر بخواهیم قضاوت کلی و در عین حال جامع در این باب داشته باشیم ، باید توجه کنیم که نوع نگاه متفکران و فیلسوفان در باب عدالت یکسان نبوده است . در یک تقسیم بندی کلی شاید بتوان گفت که کسانی پیرامون عدالت پژوهیده اند نگاه اخلاقی و ارزشی به عدالت داشته اند . بدین معنا  که درصدد پاسخ به پرسش هایی بودند که ماهیت آن پرسش های اخلاقی بوده است . همان چیزی که از آن به فلسفه اخلاق تعبیر می شود . چون این نکته روشن است که عدالت یک فضیلت و ارزش اخلاقی مانند ؛ درستی ، امانتداری و … است . طبعاً اگر چیزی از سنخ فضیلت اخلاقی باشد ، کلیه پرسش هایی که در باب مقوله های اخلاق قابل طرح است ، پیرامون عدالت هم مجال طرح می یابد . یک نگرش دیگر که وجود دارد در باب عدالت ، عدالت پژوهی به عنوان صرفاً تحلیل ماهیّت گزاره های مشتمل بر عدالت یا تحلیل مفهومی نگاه نمی کند ، بلکه جانب هنجاری بحث را نگه می دارد یعنی دغدغه اصلی این رویکرد فلسفی آن است که چه  کنیم که    جامعه ای عادلانه و یا رفتاری عادلانه داشته باشیم . در واقع جنبه   توصیه ای و تجویزی بحث مورد نظر قرار می گیرد . به تعبیری ، اکنون که دانستیم عدالت چیست ؟ و چرا باید رفتار عادلانه داشت ؟ باید ببینیم که بر وفق چه معیارهای و چگونه باید رفتار کنیم تا جامعه ای عادلانه داشته باشیم ؟ و این رویکرد عدالت است . شاید هر چقدر به زمان حال نزدیک تر    می شویم ، این رویکرد اخیر قوت بیشتری پیدا می کند و برجسته تر می شود . بدین معنا که پس از فراغ از بحث هایی تحلیلی و اخلاقی و ارزشی راجع به عدالت و یا فضایل مشتمل بر عدالت ، بنگریم که چگونه می توان عدالت را در جامعه پیاده کرد ؟ و یا به بیان دیگر چگونه می توان عدالت اجتماعی را بوجود آورد ؟ در عصر جدید بحث ها در باب عدالت از حوزه فردی و اخلاقی فاصله گرفته و به بحث عدالت اجتماعی معطوف شده است . عدالت اجتماعی محور فلسفه سیاسی است یا به تعبیر دقیق تر ، امروزه بحث عدالت توزیعی از اهمیت شایان توجهی برخوردار شده است . معنای این بحث این است که چگونه باید خیرات و مواهب اجتماعی توزیع شود تا شبکه روابط اجتماعی عادلانه باشد . با توجه به مسائل فوق الذکر در می یابیم که بحث کلان عدالت ، یک بحث بین رشته ای است . بدین معنا که پرسش هایی در حول عدالت مطرح است که یک رشته خاص عهده دار پاسخگویی به آنها نیست . حتی وقتیکه در  پی اصول عدالت اجتماعی هستیم ،     نمی توانیم از پرسش هایی که در باب مفهوم عدالت مطرح است چشم بپوشیم . « عدالت » در بحث کلان بعنوان یک بحث میان رشته ای ، حوزه بسیار وسیعی دارد . از رفتار فردی گرفته تا امور حقوقی ، قانونی و کیفری ، توزیع ثروت ، توزیع قدرت سیاسی ، برنامه ریزی اقتصادی ، سیستم آموزشی یا سیستم بهداشتی . در هر کدام از این ها ،  نگرش های متفاوتی وجود دارد . فرضاً آنهایی که در تاریخ تفکر راجع به قانون عادلانه و ظالمانه و ضابطه های هر کدان بحث کرده اند ، با پاسخ متفاوت مسائل روبرو بوده اند . بنابر این در یک  نگاه کلّی می توان همه این وادیها را تحت یک عنوان مشترک در آورد، امّا از این نکته نمی توان غافل ماند که بسیاری از بحث ها در باب عدالت به عدالت بعنوان یک صفت و فضیلت فردی نگریسته اند . با توجه به مسائل  مذکور باید بر این نکته تأکید داشت ، با توجه به این امر که عدالت اجتماعی محور سیاسی است برای برقراری عدالت در جامعه نیازمند آنیم تا بیش از پیش نسبت به تبیین و عینی نمودن مصادیق عدالت در جامعه حرکت نماییم . امری که ضرورت غیر قابل انکار دارد . بر این اساس شاهد آنیم که امروزه بحث عدالت توزیعی از اهمیّت شایان توجهی برخوردار گردیده است . یعنی اینکه اگر در جامعه شبکه روابط اجتماعی عادلانه شکل گیرد و بر اساس آن خیرات و مواهب اجتماعی توزیع گردد و ساختارهای قدرت در جامعه اصلاح پذیرد شاهد عدالت همه جانبه اجتماعی خواهیم  بود . عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام : اهمیت عدالت در اسلام تا حدی است که هیچ موضوع دیگری به پای آن نمی رسد . بر اساس تعالیم اسلامی اگر فردی به نفس خویش ستم کند یا در ادای برخی از تکالیف و حقوق الهی سستی ورزد ، این اشتباه او تنها با استغفار بخشوده خواهد شد ، در حالیکه اگر فردی با تجاوز به حقوق انسان ها ، قوانین عدالت اجتماعی را نقض کند ، در حقیقت معصیتی غیر قابل بخشش انجام داده و بنا به تعبیر امیرالمؤمنین علی (ع) به ورطه گناه غیر قابل بخشایش سقوط کرده است . در حال حاضر ، مواردی از تجاوز به حقوق دیگران در جامعه ما کم نیست . افراد زیادی در اجتماع دیده می شوند که در روابط اجتماعی شان با دیگران جانب عدالت را رعایت نمی کنند . امروزه به هر گوشه ای از جامعه بنگریم ، عده ای از نبود عدالت ، صدایشان بلند است . در ادارات ، در راهروهای دادگاهها ، در کارخانجات ، در دانشگاهها همه جا صحبت از این است که مصادیقی از عدالت رعایت نمی شوند .  این ها جلوه های حکومتی بی عدالت نیستند . هر چند که حکومت هم باید ساز و کاری را طراحی کند که رفتارها و منش های ظالمانه ، زمینه اجرایی پیدا نکنند ، اما قدرت حکومت در سطح جامعه ، قدرت مطلق نیست . اگر وجدان مردم در این عرصه فعال نشود ، اگر نیروی درونی بازدارنده آنها به درستی عمل نکند ، نمی توان  بی عدالتی ها را کنترل کرد . اگر عموم مردم انگیزه های عدالتخواهی پیدا کنند ، ظلم و ستم خود به خود محو و مهار می شود . رسول اکرم (ص) شرط سعادتمندی را در تلاش همه مردم برای تحقق عدالت دانسته اند و این خود تکلیفی است بر عهده مسلمانان که برای تحقق عدالت ، تلاش کنند . علامه طباطبایی در بیانی جالب توجه ، به گونه ای ریشه عدالت را در عدالت فردی و اجتماعی جاری دانسته و تصویر روشنی از این مفهوم ارائه کرده است . عدل در تعبیرات آنان ، لزوم میانه روی و اجتناب از افراط و تفریط است که در حقیقت تفسیر به لازم معنای عدالت است . چرا که حقیقت عدل اقامه مساوات و موازنه میان امور  است ، بصورتی که به هر کس سهمی را که شایسته است ، عطا گردد . عدل در اعتقاد ، ایمان به حق است . عدل در کارهای انسان ها فی نفسه با صرف نظر از اجتماع ، آن است که آنچه را که سعادت وی در آن است انجام دهد و از آنچه شقاوت وی در آن است پرهیز نماید عدالت در میان مردم آن است که هر شخصی را در جایی که عقل یا شرع یا عرف برای وی استحقاق قائل است ، قرار داده شود . شهید صدر در این باره می نویسد : « اسلام که عدالت اجتماعی را از مبادی اساسی برای شکل گیری خط مشی اقتصادی خود می داند ، عدالت اجتماعی را به مفهوم انتزاعی و دور از واقعیت لحاظ نکرده است و آنرا بگونه ای طرح نکرده که تفسیرهای گوناگون را برتابد و آنرا به جوامع بشری ، که اختلاف نظریه هایی در این زمینه دارند و بر اساس تلقی آنان از حیات و تمدّن گونه گون می اندیشند ، واگذار نکرده است ، بلکه آنرا به طور دقیق و منضبط با برنامه ریزی و سیاست گذاری معین یاد کرده است تا بتواند در واقعیتی زنده مجسم شود ، واقعیتی که تمام تار و پودش با مفهوم اسلامی عدالت عجین است . » مصادیقی از عدالت اجتماعی در ساختار قدرت حکومت علی (ع) : علی (ع) بعنوان نخستین حاکمی است که حکومتی بر مبنای عدالت تشکیل داد و سعی در توسعه عدالت اجتماعی در جامعه نمود . از این رو نمونه هایی از رفتار آن حضرت در این مجال ذکر می گردد ؛ 1 ـ امام علی (ع) در نامه ای که به مالک دادند و وی را همراه با نامه راهی استانداری مصر کردند نوشتند . « از میان کارها آنچه که به حق نزدیک تر و در عدالت فرا گیرتر است ، برای تو محبوب تر باشد . » 2 ـ امیر المؤمنین (ع) بیت المال را بصورت مساوی تقسیم نمودند و مبنای تقسیم فراگیر و عام را مطرح ساختند . و زمانیکه بخاطر تساوی در تقسیم مورد سرزنش و انتقاد قرار گرفتند ، فرمودند ؛ « آیا اینگونه نبود که پیامبر (ص) نیز به طور مساوی بیت المال را بین مسلمانان تقسیم می کرد ؟ » 3 ـ تحلیل امام علی (ع) با دخترشان ام کلثوم که گردن بندی را از بیت المال برای سه روز عاریه گرفته بود حائز اهمیت است . ایشان فرمودند ؛ « ای دختر علی ابن ابی طالب از جاده حق بیرون نرو . آیا همه زنان مهاجر در این روز عیدی می توانند مثل این گردن بند را برای زینت بکار بندند . » این معیار بسیار روشنی است که تنها در صورتی دختر علی می تواند از این امکان  بهره مند گردد که برای همه چنین زمینه ای فراهم باشد ، آنهم نه چند نفر که کل مهاجرین . 4 ـ برخورد امیرالمؤمنین (ع) با عقیل که هنگام آغاز خلافت حضرت سهم بیشتری از بیت المال را طلب کرد نیز معیار عینی دیگر در برقراری عدالت در ساختار قدرت حکومت علی (ع) است . عدالت همه جانبه اجتماعی در حکومت مهدی موعود (ع) : عدالت اجتماعی همانطور که ذکر شد ، از جمله مهمترین ، حساس ترین و فراگیرترین مصادیق و جلوه های قانون عام عدل اسلامی است . یکی از ویژگی های مهم حکومت حضرت مهدی (ع) عدالت است . قرآن کریم در این زمینه می فرماید : « یملا الارض قسطاً و عدلا بعد ما ملئت ظلماً و جوراً » یعنی ؛ به یمن حکومت آن حضرت ؛ « زمین از عدل و داد پر خواهد  شد ، پس از آنکه از ظلم و جور پر شده باشد » این منشور حکومت امام مهدی (ع) است در حکومت مهدی (ع) عدالت اجتماعی با کاهش و از بین بردن مصادیق فساد و بی عدالتی ، و همچنین با اعطای حقوق و مطالبات منطقی هر شخص به تناسب صلاحیت ، شایستگی و نیازمندی های واقعی و فطری و اجتماعی تحقق می یابد . نتیجه گیری : عدالت اجتماعی از طریق تأمین فرصت های برابر برای افراد جامعه ، با توجه به تفاوت در استعداد و توانائیهای محوری و در عین حال توجه به عدالت توزیعی قابل تأمین است . تبیین عدالت اجتماعی و شیوه های عینی وعملی  آن منوط به اصلاح ساختار قدرت در جامعه است . بدین معنا که توزیع متوازن و متناسب قدرت در جامعه تنها راه  تحقق عدالت اجتماعی در معنای واقعی آن است . بدون شک افرادی که در اجتماع قدرت های بدون حد و مرزی دارند در زمانی نه چندان بلند مدّت زمینه فساد اجتماعی را فراهم می سازند . جامعه ای که در آن توزیع منابع متناسب باشد قدرت بصورت استحقاقی در جامعه تقسیم و تسهیم می شود که این شرایط عدالت اجتماعی و رفاه عمومی را بهمراه می آورد . به بیان دیگر جامعه ای که در آن توزیع منابع عادلانه باشد وضعیت رفاهی بهتری را نسبت به جامعه ای که منابع آن عادلانه توزیع نمی شود دارد . اگر در جامعه شبکه روابط اجتماعی به طور عادلانه شکل گیرد و بر اساس آن خیرات و مواهب اجتماعی توزیع گردد و ساختارهای قدرت در جامعه اصلاح پذیر باشد شاهد عدالت همه جانبه اجتماعی خواهیم  بود . مـنـابـع و مـآخــذ 1 ـ صالحی ، محمّد ، جلو ه های عدالت در فرهنگ اسلامی . 2 ـ قاضی زاده ، کاظم ، بازخوانی مسأله عدالت اجتماعی ، 84 . 3 ـ عدالت در انتظار مهدی ، روزنامه کیهان ، 11 مهر 83 . 4 ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران . 5 ـ واعظی ، احمد ، اصول عدالت ، 84 . 6 ـ رالز ، جان ، عدالت به مثابه انصاف . 7 ـ رالز ، جان ، نظریه عدالت 8 ـ سیدی ، علی اصغر ، دولت رفاه .