بررسی دلایل تغییر ساختار سازمان‌های دولتی در کشورهای در حال توسعه    (با استفاده از آراء داگلاس نورث)

تغییرات سازمانی یکی از مسایلی است که همواره ذهن گروهی از اقتصاد دانان که امروزه نهادگرایان جدید معرفی میشوند را به خویش مشغول داشته است. پیگیری اتفاقاتی که پیش و بعد از رخ دادن چنین اتفاقی در سطح نظام اجتماعی و اقتصادی رخ میدهد ، خود نکته ای است که ذهن کارشناسان امر را به خویش معطوف مینماید ؛ چرا که در حد خویش باعث تغییر شیوه تخصیص منابع اقتصادی خواهد شد و از سوی دیگر نتایج متفاوتی را (نسبت به قبل از تغییر) برای اجزائ مختلف جامعه بهمراه خواهد داشت. شاید یکی از ویژگی های نگاه نهادی آن باشد که فروض ابتدایی آن منحصر به تحلیل های مرسوم نبوده در روش شناسی خویش ،نوعی آزادی عمل د رخصوص امکان حرکت پژوهشگر را در لایه های مختلف نظام اجتماعی به وی اعطا مینماید و نوع روابط گروهها، انواع مختلف محدودیت های حاکم بر آنها ، چگونگی انتخاب رفتار بهینه در ساخت های نهادی و .. را مد نظر خویش قرار میدهد . در این نوشتار بر آنیم که به بررسی اجمالی این نکته بپردازیم که چرا در کشورهای توسعه نیافته ساخت سازمانها دچار تغییر میشود و نقش گروههای ذینفع در این تغییرات چیست؟ 1-تفاوت نهاد ها با سازمانها به تعبیر نورث، بایستی نهادها را از سازمان‌ها تفکیک نمود بدین معنا که در تعریف، نهادها قوانین بازی یک جامعه یا به صورت رسمی‌تر، محدودیت‌های تدبیر شده بشری هستند که تعامل های انسانی را ساختار می دهند. نهادها از قواعد رسمی و محدودیت‌های غیررسمی و مشخصه‌های تقویت‌کننده هر دو تشکیل شده‌اند و این در حالی است که سازمان‌ها، بازیگران هستند؛ گروه‌های افراد که توسط یک مقصود مشترک برای دستیابی به اهداف، محصور شده‌اند که شامل پیکره‌های سیاسی، (مانند احزاب، شورای شهر، کارگزاران تنظیم‌گر و ...) ، پیکره‌های اقتصادی (شرکت‌ها، اتحادیه‌های کارگری، مزارع خانوادگی)، پیکره‌های اجتماعی (کلیساها، کلوپ‌ها، همکاری‌های ورزشی و ...) و پیکره‌های آموزشی (مدارس، مراکز کارآموزی و ...) می‌باشد. 2-دولت در مقام تعریف دولت نهادی شناخته می‌شود که در خشونت مزیت ‌نسبی دارد و بر محدوده‌ای جغرافیایی فرمان می‌راند که حدود آن را قدرت دولت در اخذ مالیات تعیین می‌نماید؛ هنگام ار ایه تعریف ، بر این نکته تأکید می‌شود که کلید شناخت دولت، توان بکارگیری خشونت (بالقوه) و بدست گرفتن منابع است. هنگامیکه بحث دولت مطرح می‌شود، این نکته بیش از پیش مورد واکاوی قرار می‌گیرد که دو نوع تبیین از دولت وجود دارد: 1- تبیین براساس نظریه قرارداد 2- تبیین براساس نظریه استثمار یا غارتگری در تبیین براساس نظریه قرارداد که احیاء‌کنندگان آن اقتصاددانان نئوکلاسیکی می‌باشند، دولت نقش حداکثرکننده ثروت را دارد .این رویکرد، تبیینی است که برای توسعه بحث حقوق مالکیت بکار می‌رود. تبیین براساس نظریه استثمار یا غارتگری را مارکسیست‌ها و برخی دیگر از نئوکلاسیک‌ها مورد تایید قرار داده‌اند؛ در این تبیین دولت نماینده یک گروه یا طبقه است که وظیفه‌اش استخراج درآمد از گروهی از مردم به نفع گروهی دیگر باشد؛ شاید لازم به تأکید نباشد که دولت غارتگر مجموعه حقوق مالکیتی را تعریف می‌کند که درآمد گروه صاحب قدرت را بدون توجه به پیامدهای آن بر ثروت کل جامعه به حداکثر می‌رساند؛ به نظر می‌رسد که با این مقدمه در مورد دولت و حدود آن بتوان بحث تغییر ساختار سازمان را که بخشی از بدنه دولت است مورد تحلیل و واکاوی قرار دارد.واقعیت آن است که تعریف و تبیین حقوق مالکیت وظیفه هر دولتی شناخته می‌شود و کلیدی‌ترین وظیفه دولت‌ها تعریف و تبیین این حدود است. 3- دولت و مجریان اوامر به تعبیر اقتصاددانان نهادگرا ،در هر ساخت، یک زیربنا برای تعریف و اجرای مجموعه‌ای از حقوق مالکیت تعریف و طراحی می‌شود که متضمن تفویض قدرت به نمایندگان فرمانرواست؛ به تعبیر دیگر، اشخاصی که حکم نمایندگان دولت را دارند، اقدام به اجرای احکام و فرمان‌های دولتی می نمایند؛ حال این بستگی به قدرت دولت و نوع نگرش کارگزاران تحت امر دولتی دارد که به چه میزان به مجریان خویش اجازه آزادی عمل، آن هم به صورت متفاوت از فرامین بدهند . در این راه ، فرمانروا گروهی را مأمور می‌کند تا بر اعمال مجریان نظارت کافی داشته باشند تا دقیقاً اهداف فرمانروای دولتی محقق گردد؛ آزادی عمل نمایندگان مجری فرمان، به معنی کاهش قدرت فرمانرواست و این امر به معنای کاهش رانت انحصاری فرمانروا خواهد بود. 4-نهادها،سازمان ها و وابستگی به مسیر طی شده تاریخی یکی از بحث‌های بسیار مهمی که نهادگرایان بر آن تأکید دارند، بحث وابستگی نهادی به مسیر طی شده می‌باشد و از این موضع پای تحلیل‌های تاریخی در اقتصاد باز می‌شود. در بحث مذکور، سخن از این است که تغییرات نهادی در اغلب جوامع به آسانی رخ نمی‌دهد به دلیل اینکه نهادهای اجتماعی آن جوامع به مسیر طی شده تاریخی وابستگی دارند و معمولاً درخت نهادها به واسطه ایدئولوژی و بر ساخت‌های ذهنی مردم آبیاری و روز بروز تنومند‌تر می‌گردد؛ آبیاری شدن نهادهای موروث از تاریخ، باعث می‌شود تا تغییرات در جامعه نیاز به زمان طولانی داشته، در کوتاه‌مدت (مگر در شرایط کاملاً استثنایی) امکان وقوع نداشته باشد. این معنا را می‌توان از منظری دیگر نیز مورد واکاوی قرار دارد. هنگامی‌که در جامعه‌ای نیاز به تغییرات نهادی احساس شود، ممکن است تغییرات رسمی به واسطه دستور دولتمردان به آسانی رخ دهد و قوانین و آیین‌نامه‌ها تغییراتی کنند اما این تحولات در زمینه حدود غیررسمی به سختی و با دشواری هر چه تمامتر امکان وقوع دارد. همین امر باعث می‌شود تا علی‌رغم تصوری که در میان برخی دولتمردان وجود دارد، تغییرات به آسانی صورت نپذیرد. 5-مکانیزم تغییرات سازمانی با مقدماتی که در بخش های قبلی ذکر شد حال سوال اصلی آن است که تغییر در سازمانها از منظر دخالت گروههای ذینفع چگونه امکان وقوع دارد؟ به تعبیر داگلاس نورث، سازمان‌ها موجودیت خود را به ماتریس نهادی مدیونند و درواقع گروه‌های ذی‌نفع پیش رویی هستند که جاودانگی آن ساختار نهادی را بیمه می‌کنند. اگر منافع این گروه‌ها تحت تأثیر مسایل جانبی قرار گیرد، احتمال تغییر و تحولات در سازمان‌ها بالا خواهد بود و در صورتی که منافع این گروه‌ها مانند قبل باشد و تعرضی به آن صورت نگیرد، عملکرد این گروه‌ها به نحوی خواهد بود که وابستگی به مسیر طی شده را بیمه نماید.در اینجا تبیین این نکته ضروری بنظر میرسد که هنگامیکه شرایط رقابتی در عرصه سیاست حاکم باشد و در شرایطی که نوع انتخاب سیاسی افراد و گروهها از نوع دمکراتیک است و احزاب بصورت مستقل د رجامعه فعالیت مینمایند ، قدرت چانه زنی گروههای مختلف موضوعیت پیدا میکند و نتیجه نهایی در تغییرات سازمانی را قدرت چانه زنی گروهها تعیین مینماید؛ ولی درصورتیکه رویه رقابتی د رعرصه سیاسی مطرح نباشد ، تغییرات سازمانی به نفع گروه انحصارگر خواهد بود و خواسته های آن گروه است که تعیین میکند تغییرات سازمانی به چه نحوی باید باشد.در این شرایط وضعیت به گونه ای خواهد بود که قدرت انحصاری گروه حاکم بیش از قبل استحکام پیدا کند . بنظر میرسد که در این وضعیت گروه انحصارگر از تمام ظرفیت های نهادی شامل آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و .. در جهت تحکیم تغییرات صورت گرفته در سطح سازمان استفاده نمایند .شاید لازم به توضیح نباشد که د راینجا بحث اصلی میزان کارایی یا کارامدی تغییرات صورت گرفته نمیباشد بلکه مساله اصلی جابجایی منافع است که با ظاهری آراسته و احتمالا با الفاظ زیبایی مانند تمرکز زدایی ، افزایش کارایی عملکرد دولت و ..برای جا افتادن مساله در اذهان عمومی مطرح میشود .ملاحظه میگردد که تغییرات سازمانی در نتیجه نارضایتی گروه‌ها از وضعیت موجود امکان وقوع دارد و در غیر اینصورت نبایستی انتظار تغییرات سازمانی را داشت. در هر صورت "زمانی که سازمان‌ها با منافع متفاوت پدیدار می‌شوند (نوعاً در نتیجه نارضایتی از عملکرد سازمان‌های موجود) و از سویی تناقض بنیادی میان سازمان‌های مسلط بر تغییر نهادی را نتوان در چارچوب نهادی موجود تعدیل کرد، انقلاب‌ها [در درون سازمان‌ها] بوقوع می‌پیوندند . نهادها[و سازمان های ] سیاسی [و حتی اجتماعی] تنها اگر توسط سازمان‌هایی که به استمرار آنها علاقمند هستند حمایت شوند، امکان ثبات دارند. در غیر اینصورت هر روزه با مشکلات و تنگناهای فراوانی روبرو خواهند شد و امکان ادامه حیات و بقای آنها کاهش خواهد یافت". *http://old.ires.ir/Coverstory/CoverstoryF/Item.asp?ID=61&CurPage=1