حلقه مفقوده نویسندگان: سعید هداوند ،شهره صادقیان

«تأملی بر چالش های موجود در همکاریهای دولت،دانشگاه و صنعت»

چکیده: توسعة صنعتی کشور تنها در گرو اخذ تکنولوژی و یا خرید تجهیزات نیست، بلکه این مهم مستلزم یک سیستم هماهنگ شامل زنجیره‌ای از فرآیندها چون استراتژی کلان دولت و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، سطح تکنولوژی، روش‌های مدیریت، استانداردها و مراکز تدوین آن، آموزش، پژوهش و ارتباط این عوامل با یکدیگر می باشد. سوال محوری مقاله این است که دانشگاه ها (نظام آموزش عالی) و صنایع در تحولات اقتصادی، اجتماعی کشور چه نقشی را بر عهده دارند؟ آیا نقش خود را به درستی ایفا می نمایند؟ و اساساً اینکه درهمکاریهای فیمابین با چه مسائل و چالشهایی مواجه می باشند؟ نویسندگان این مقاله با بهره گیری از تجربیات خویش، به بررسی چالشهای موجود در همکاری های دانشگاه و صنعت، ایفای نقش دانشگاه در قبال صنعت، و صنعت در قبال دانشگاه و وظایف دولت در برابر دانشگاه و صنعت پرداخته و مقاله را جمع بندی می نمایند. در پایان نیز براساس مطالب عنوان شده، پیشنهاداتی جهت بهبود همکاری ها ارائه گردیده است. کلید واژه ها: دولت، صنعت،دانشگاه، آموزش، پژوهش مقدمه دانشگاه و صنعت، دو رکن مهم توسعه علمی و اقتصادی کشور محسوب می گردند. از این رو موضوع ارتباط این دو دیری است که مورد توجه صاحبنظران و برنامه‌ریزان قرار گرفته است. اتصال زنجیروار دانشگاه بعنوان متولی توسعه علمی و صنعت بعنوان عامل توسعه اقتصادی می‌تواند نتایج مثبتی در پیشرفت کشور حاصل نموده و آن را به سمت پویایی سوق دهد. از این منظر، می توان دانشگاه را به عنوان تولید کننده و صنعت را به مثابه مصرف کننده خدماتی متصور شد که محور مبادلات آنان، نیروی انسانی متخصص، دانش فنی و تحقیقات می‌باشد. با این رویکرد این سوال طرح می گردد که آیا دانشگاه و صنعت این نقش را بخوبی  ایفا می نمایند؟ پاسخ این پرسش قطعاً مثبت نیست، زیرا اگر از دانشگاه‌ سوال گردد که نیازهای صنعت کدام است؟ برای رفع آن چه طرح و نقشه ای دارد؟ و اصولاً دانش آموختگان آن (بویژه در رشته های فنی و مهندسی)در کجا مشغول به کار هستند؟ به چه کاری مشغولند؟ و به کدام علوم یا مهارت هایی که برایشان پیش‌بینی نشده نیاز دارند؟ پاسخ روشن و مناسبی ندارد. در طرف دیگر نیز صنعت به دلیل اینکه فضاسازی لازم برای شناخت و بهره برداری از پتانسیل علمی و تحقیقاتی دانشگاه انجام نشده است عموماً توانمندیهای دانشگاه را نمی شناسد و سازوکار مناسبی برای برقراری ارتباط با آن در اختیار ندارد. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، پاسخگویی به این سوالات است که دانشگاه ‌های ما تا چه حد عهده‌دار نقش رهبری فعالیتهای پژوهشی صنعت بوده‌اند و اصولاً آیا توانسته اند نیازهای تحقیقاتی صنایع را پاسخگو باشند؟ و صنایع دراین بین چه نقشی را بر عهده دارند؟ برای پاسخگویی به سؤالات فوق، انواع  خدماتی که صنعت و دانشگاه می توانند به یکدیگر ارائه دهند در بخش اول مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.در بخش دوم، وظایف دانشگاه در قبال صنعت از دیدگاه اساتید دانشگاه و مدیران صنعت مورد بحث قرار خواهد گرفت و وظایف صنعت در برابر دانشگاه از منظر مدیران و دانشگاهیان محور اصلی بحث در بخش سوم مقاله را تشکیل می دهد.در بخش چهارم نیز نقش دولت بعنوان یک عامل اثرگذار در شکل گیری و قوام این ارتباط مورد کنکاش قرار گرفته و از این  منظر، وظایف دولت، دانشگاه و صنعت در شکل دهی ارتباط فیمابین مورد بحث واقع شده است. در در پایان نیز جمع بندی و پیشنهاداتی جهت بهبود فرایند همکاریهای دانشگاه و صنعت ارائه خواهد گردید. همکاری های دانشگاه و صنعت با این ‌فرض که صنعت و دانشگاه دو مؤلفه اصلی توسعه اقتصادی و علمی کشور هستند، می توان همکاری های آنها را به دو محور اصلی تقسیم نمود: 1ـ آموزش. شامل کارآموزی دانشجویان فنی در صنعت، بازآموزی مهندسان صنعت در دانشگاه، استفاده از اساتید دانشگاه در صنایع (جهت کارهای مطالعاتی، برنامه‌ریزی و تحقیقاتی)، بازدیدهای علمی، استفاده از مدیران و مهندسان صنعت در دانشگاه، اعطای بورس تحصیلی، فرصتهای مطالعاتی وکارآموزی است. [1] 2ـ پژوهش. نیز عمدتاً بر دو بخش اجرای پروژه‌های تحقیقاتی و آزمایشگاهی صنعت در دانشگاه و انجام پروژه‌های دانشجویی با همکاری‌ صنعت استوار می باشد. [1] مؤلفان این مقاله، انواع همکاری های صنعت و دانشگاه را در 7 محور بر می شمارند: 1-    همکاری های پژوهشی عمده همکاری مشترک صنعت و دانشگاه، در زمینه فعالیتهای تحقیقاتی می باشد. این همکاری‌ها معمولاً در چارچوب قراردادهای دو‌جانبه در زمینه انتقال دانش، بازآموزی مدیران و مهندسان، اجرای پروژه‌های تحقیقاتی و ارائه مشاوره به یکدیگر قابل تعریف است.تأسیس شرکتهای مشترک و مساعدتهای علمی ومالی این دو نهاد به یکدیگر از دیگر مصادیق قابل ذکر می باشد. 2-    همکاری های آموزشی کسب تجربیات علمی (بعنوان هدف دانشگاه) و شناسایی نخبگان (بعنوان هدف صنعت) به شکل گیری روابط آموزشی صنعت و دانشگاه خواهد انجامید. بر این اساس دانشگاه با اجرای دوره های تخصصی مشترک، به فراگیران واجد شرایط،گواهی نامه دانش آموختگی اعطاء می نماید که به موجب آن فرد، واجد تجربیات عملی و اشتغال در صنعت  شناخته می شود. 3-    همکاری های مدیریتی حضوراساتید دانشگاه در صنعت و مدیران صنعت در دانشگاه (بویژه در شورای برنامه‌ریزی درسی و آموزشی) از جمله این نوع همکاری ها می باشد. 4-    همکاری‌های صنعتی شامل برنامه‌هایی است که میان یک یا چند دانشگاه و سازمان صنعتی که به پژوهش در زمینه یک نوع فناوری علاقه‌مند هستند شکل می گیرد. این نوع همکاری ها میان رشته‌ای است و در آن نهادهای مختلف با هدفی مشترک به فعالیت می‌پردازند. 5-    پارکهای فناوری این مراکز با هدف کارآفرینی و توانمند سازی صنایع تازه تأسیس وکوچک وکمک به آنها جهت سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه در زمینة علوم و فناوری ایجاد می‌شوند. 6-    انتقال فناوری در این نوع همکاری صنعت تلاش می‌کند تا از نتایج تحقیقات دانشگاهی جهت ارتقای محصولات و خدمات خود بهره ببرد. 7-    تبادلات غیررسمی بهره‌برداری از محققان و کارشناسان صنعت دردانشگاه، جذب دانش‌آموختگان دانشگاه در صنعت،برگزاری سمینار‌های مشترک و مراودات علمی در مجلات تخصصی، انواعی از تبادلات غیررسمی‌ محسوب می گردند. وظایف دانشگاه در قبال صنعت ساختار متفاوت دانشگاه و صنعت موجب گردیده که نه تنها ارتباط مناسبی بین آن دو صورت نگیرد، بلکه عملاً هیچ یک از آنها احساس نیاز به همکاری با یکدیگر را نداشته‌ باشند. ازآنجا که بخش عمده صنعت ایران وارداتی بوده و به سمت خارج متمایل می باشد، لذا برای کسب دانش و فناوری به دانشگاه بعنوان اصلی ترین مرجع تحقیق و توسعه، نیازی احساس نکرده است و متقابلاً دانشگاه نیزدر برنامه‌ریزی‌ های آموزشی و پژوهشی خود،کمتر به صنعت توجه داشته‌ و حتی میزان پذیرش دانشجونیز معمولاً بر اساس نیاز صنعت صورت نمی پذیرد. اگر چه در سالهای اخیر دولت تلاش نموده تا وضعیت واقع‌بینانه‌ای بین صنعت و دانشگاه حاکم نماید اما وجود دلایلی چون: عدم همگرایی درفرایند شناسایی و انتقال تکنولوژی، نهادینه نشدن تحقیق و پژوهش و برآورده نشدن نیاز دانشگاه توسط صنعت، موجب گردیده تا دانشگاه تعهد چندانی برای خود قائل نشود و محاسن و مزایای ارتباط دو جانبه را به وضوح احساس نکند. به اعتقاد مدیران صنعت، دانشگاه وظیفه دارد تا با تمرکز بر فعالیتهای زیر به طرح ریزی و بهبود مستمر مسیر حرکتی صنعت به سمت توسعه پایدار کمک نماید: 1-    ارائه تصویری دقیق از مسیر توسعه صنعتی در چارچوب استراتژی کلان توسعه ملی؛[2] 2-    اصلاح ساختار ارتباط با صنعت در راستای افزایش سهم پژوهشهای کاربردی؛ 3-    نهادینه نمودن همکاری با صنعت به نحو پایدار و اثربخش؛ 4-    اجرای پروژه‌های تحقیقاتی بنیادی،کاربردی و توسعه‌ای مورد نیاز صنعت؛ 5-    طراحی، تدوین و اجرای دوره‌های تخصصی کوتاه‌ مدت و بلندمدت مورد نیازصنعت؛ 6-    انتقال دانش و تبدیل آن به فناوری بومی برای بهره برداری صنعت؛ [2] 7-    بهبود کیفیت و ارتقای استانداردها و شیوه‌های آموزشی و پژوهشی؛ تولید و انتشار نشریات و مقالات کاربردی، اشاعه آموزش عالی و بهبود کیفی رشته های فنی (بویژه در سطح تحصیلات تکمیلی) از دیگر انتظارات مدیران و مهندسان از دانشگاه می باشد. از سوی دیگر اساتید دانشگاه نیز، موانع  موجود در تحقق کامل وظایف دانشگاه در قبال صنعت را به شرح ذیل بر می شمارند: 1-    تمرکز و تاکید دانشگاه بر رسالت آموزشی تا  پژوهشی؛[2] 2-    وجود محدودیتهای مالی در هزینه کرد پروژه‌هایی که به عقد قرارداد منجر شده است؛ 3-    تلقی دانشگاه از مدیریت ارتباط با صنعت بعنوان یک مدیریت فرعی (زیر نظر معاونت پژوهش) نه یک مدیریت اصلی؛ 4-    عدم انطباق محتوای آموزشهای دانشگاهی با علوم و فنآوریهای روز و بویژه نیازهای صنعت؛ 5-    گرایش به مدرک‌گرایی در دانشجویان و بالطبع تنزل کیفیت علمی دانش آموختگان؛ 6-    عدم توجه به نقش مؤثر دانش‌آموختگان در رفع معضلات صنعت در چارچوب سیاستهای توسعه ملی؛ 7-    تدوین برنامه های درسی با توجه به امکانات دانشگاه، نه نیازهای صنعت؛ 8-    محدودیت فضا و کمبود منابع علمی و تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای پروژه های درخواستی صنعت؛ 9-    عدم وجود قوانین و مزایای خاص ویژه محققان دانشگاهی در اجرای پروژه های کاربردی؛[2] 10-     جهت گیری منابع و امکانات دانشگاهی به بخش آموزش تا آزمایشگاه ها و  تحقیقات صنعتی؛ 11-    توزیع نامناسب بودجه‌های تحقیقاتی در دانشگاه ها به نسبت سایر سازمانها توسط دستگاه های ذیربط؛[3] 12-    بی‌بها یا کم بها دانستن اجرای تحقیقات  کاربردی صنعتی در رشد و ارتقای اعضای هیات علمی؛ 13-    اختصاص کل یا بیشتر وقت اساتید به تدریس( و نه تحقیق)  به دلیل تأمین مالی بهتر؛[3] 14-    عدم وجود مقررات ، دستورالعمل و گردش کاری روشن برای قراردادهای فیمابین؛ 15-    فقدان نظام جامع اطلاع رسانی جهت معرفی توانمندیهای دانشگاه به صنعت. به زعم مؤلفان، عوامل زیر نیز قابل توجه می باشند: 1-    عدم آشنایی کامل دانشگاه از مشکلات صنعت کشور.علت این امر می‌تواند یکی از این سه موضوع باشد: الف) اول اینکه سیر حرکت محققان در دانشگاه عمدتاً از دانشگاه (زمان دانشجویی) به دانشگاه (زمان استادی) است و آنها کمتر فرصت کار در صنعت و درک مسائل و مشکلات آن را داشته‌اند. ب ) دیگر اینکه معیار موفق بودن یک تحقیق دانشگاهی در هر نوع (بنیادی/ کاربردی)  به بدیع یا نو بودن آن در سطح جهانی بستگی دارد. شاخص آن نیز قابل چاپ بودن آن در یک مرجع معتبر است. این در حالی است که غالباً به علت ماهیت صنعتی کشور، سطح پروژه‌های مورد نیاز صنعت در حد یاد شده نیست. ج ) از طرف دیگر، امتیازات مادی و معنوی که برای ارتقاء اساتید در نظر گرفته شده است، عمدتاً بر اساس انتشار مقالات پژوهشی در مجلات بین‌المللی است. به همین دلیل تحقیقات مختصری که در دانشگاه ها انجام می‌شود معمولاً تئوریک و در راستای تحقیقات کشورهای پیشرفته است. 2- اعمال محدودیت در همکاری های فیمابین. عدم انعطاف پذیری در انعقاد قرارداد و وجود اصول حفاظتی ( بویژه در صنایع دفاعی) از مهمترین  مواردی است که مانع از استقبال دانشگاه از همکاری با صنعت می گردد. 3- نداشتن فرمت مشخص برای انعقاد قرارداد همکاری.در انعقاد قراردادهای همکاری به همان طریقی عمل می گردد که با پیمانکاران اعمال می شود. از آنجا که ماهیت  این نوع قراردادها با امور پژوهشی مغایرت دارد لذا در اکثر مواقع  به دلزدگی و انصراف طرفین از همکاری منجر می شود. 4- عدم تطبیق عناوین و محتوای دروس دانشگاهی با نیازهای صنعت. موجب گردیده تا از  صنعت و دانشگاه دو دنیای کاملا متفاوت ساخته شود. چنانکه همواره جای این سؤال باقی است که آیا آنچه در دانشگاه تدریس می شود، واقعاً متناسب با نیازهای صنعت بوده و برای رفع مشکلات آن مؤثرمی باشد؟ 5- نداشتن برنامه و سازوکارهای اجرایی مناسب جهت فراهم آوری فرصتهای مطالعاتی اساتید در صنعت؛ 6- تئوری بودن دانش برخی دانشگاهیان و عدم اعتماد به نفس در برخورد با پیچیدگی‌های تکنولوژیکی؛ 7- نیاز مبرم صنعت به نتایج تحقیقات کاربردی و عدم تمایل جدی دانشگاه در اجرای این نوع تحقیقات؛ 8- طولانی بودن زمان اجرای کارهای تحقیقاتی خصوصاً در دانشگاه؛ 9- شکل گیری ارتباطات تصادفی و بدون برنامه؛ 10- عقد قراردادهای پژوهشی اساتید با صنعت(به طور مستقیم و بدون اطلاع دانشگاه)؛ 11-  و نهایتاً عدم نظارت کافی دولت بر نحوه عملکرد صنعت و دانشگاه در تعامل با یکدیگر. از دیگر دلایلی هستند که موجبات معیوب بودن حلقه ارتباطی دانشگاه وصنعت را فراهم می‌سازند. وظایف صنعت در قبال دانشگاه در معنای واقعی، صنعت می بایست به دانشگاه به مثابه جایگاه پردازش اندیشه بنگرد و موفقیت خود را در گرو ارتباط مستمر و مستحکم با دانشگاه بداند. نوع، میزان و چگونگی ارتباط صنعت با دانشگاه، موفقیت یا شکست برنامه‌های توسعه صنعتی را به همراه خواهد آورد. اما چنانکه پیشتر نیز اشاره شد از آنجا که بخش عمده صنعت کشور وارداتی است و انتقال فناوری از طریق مونتاژ شکل گرفته است، لذا ضرورت ایجاد سازوکارهایی که منجر به برقراری و تحکیم ارتباط با دانشگاه شود هیچگاه احساس نگردیده است. اگرچه در سالهای اخیر تلاشهای مختلفی از سوی صنعت برای بهبود رابطه با دانشگاه صورت پذیرفته، اما وجود دلایلی چون عدم ثبات سیاستها، عدم وجود سازوکارو بستر مناسب برای ایجاد ارتباط، مشخص نبودن متولی انجام کار و بالطبع نداشتن برنامه مدون و جامع، موجب گردیده تا صنعت ایفای نقش مناسبی در قبال دانشگاه نداشته باشد. به اعتقاد اساتید و محققان دانشگاه، مهمترین معضلات صنعت کشور که موجب تضعیف ارتباط با جامعه دانشگاهی گردیده است به شرح زیر می باشند: 1-    کم حوصله بودن صنایع در به بار نشستن نتایج تحقیقات (بویژه تحقیقات بنیادی)؛ 2-    وجود بروکراسی شدید اداری در برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه؛ 3-    تمرکز به انجام خریدهای سنگین خارج از کشور بدون توجه به توان تولیدی و تحقیقاتی داخل؛[3] 4-    نهادینه نشدن برنامه های کارآموزی جهت ارائه به دانشجویان واجدشرایط؛ 5-    عدم تمایل به  بکارگیری موثر اساتید و محققان دانشگاهی در اجرای پروژه های آموزشی و تحقیقاتی؛ 6-    نداشتن استراتژی و برنامه مدون برای شناسایی ظرفیتهای آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه ها؛ 7-    عدم تامین نیروی انسانی مورد نیاز از بین دانش آموختگان دانشگاه‌ (با توجه به مهارت و قابلیت فردی آنها)؛ 8-    فقدان سیاست مشخص در تولید ایده‌های قابل تبدیل به محصول و سفارش آن به دانشگاه‌؛[3] 9-    عدم همکاری درتاسیس واحدهای تحقیقاتی در صنعت و حضور اعضای هیأت علمی دانشگاه در آنها؛ 10-    عدم تمایل به تجاری ساختن نتایج تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای انجام گرفته در دانشگاه؛ [2] 11-    عدم استقبال از ایجاد هسته‌های تحقیقاتی در دانشگاه بر اساس سیاست ”صنعت در جوار دانشگاه“ ؛ 12-    عدم توجه به پروژه‌ها و مطالعات موردی صورت پذیرفته و بی رغبتی در سرمایه گذاری بر آنها؛ 13-    عدم کفایت اطلاعات فنی و دانشی برخی از کارشناسان صنعت و کمبود اعتماد به نفس آنها؛ 14-    عدم اعتماد برخی از مدیران و کارشناسان صنعت به دانشگاهیان جهت سپردن مسئولیت به ایشان. مدیران و متخصصان صنعت نیز عوامل زیر را درکم توجهی به دانشگاه ها موثر می دانند: 1-    فقدان یک استراتژی مدون در زمینه برقراری ارتباط با دانشگاه؛ 2-    عدم وجود متولی مشخص جهت برقراری ارتباط متمرکز با دانشگاه؛ 3-    ضعف برنامه‌ریزی در مدیریت نظام علمی و تحقیقاتی سازمان؛ 4-    ضعف  نظام اطلاع رسانی جهت معرفی توانمندیهای صنعت و نیز ارائه نیازمندیهای آن به دانشگاه؛ 5-    نداشتن رویکرد مشخص در تشکیل جلسات مشترک با هدف تفاهم و تعریف پروژه‌های تحقیقاتی؛ 6-    اصرار شدید به بهره‌گیری از روشهای منسوخ و ناکارآمد در ارتباط با دانشگاه. [4] مؤلفان، نیز شکل گیری عواملی چون توجه صنایع به تحقیق و توسعه. تشکیل کمیته‌های تخصصی. ایجاد مراکز تحقیق و توسعه، استفاده از افراد توانمند جهت هدایت و کنترل پروژه‌های تحقیقاتی، ایجاد فرصتهای مطالعاتی برای مدیران و مهندسان در دانشگاه، نهادینه سازی حضور اساتید دانشگاه در صنعت، انعطاف پذیری خطوط تولید و توجه توامان به کمیت و کیفیت ،کاهش موانع اداری و گردش کارهای زائد موجود و نهایتاً تثبیت مدیران ارشد در مناصب خود( تا در سایه آن بتوانند سیاستگذاریهای لازم را جهت برقراری ارتباط با دانشگاه انجام دهند)، را در بهینه سازی روابط صنعت و دانشگاه بسیار موثر می دانند. از آنجا که زبان دانشگاه مبتنی بر تحقیقات است (که معمولاً زود و سریع جواب نمی‌دهد) و زبان صنعت متکی بر اجرائیات می باشد (که حل مشکلات خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن طلب می‌نماید) لذا وجود حلقة سومی در میان دانشگاه و صنعت، که نقش خود را به عنوان واسط و رابطی جهت ایجاد همزبانی بیشتر ایفا کند، ضروری می نماید. این حلقه که از آن تحت عنوان «دولت» نام برده می شود در شکل دهی رابطه صنعت و دانشگاه نقش موثری ایفا خواهد نمود که ذیلاً به آن پرداخته خواهد شد. نقش دولت در ارتباط صنعت و دانشگاه چنانکه پیشتر گفته شد، ترغیب دانشگاه و صنعت به همکاری و استفاده از تسهیلات یکدیگر، همواره توام با مشکلات عدیده می‌باشد. تجارب گذشته حاکی از آن است که ارتباط بین این دو  به خودی خود برقرار نمی‌شود و نیازمند یک رابط قوی به نام «دولت» می‌باشد. در کشورهای توسعه یافته به دلیل  اقتصاد آزاد و استقلال نسبی دانشگاه ها، نقش دولت به عنوان تسهیل کننده اینگونه فعالیتها مطرح می باشد. ولی از آنجا که در کشورهای در حال توسعه، صنایع و دانشگاه ها عمدتاً متکی به دولت می باشند لذا اینگونه همکاری‌ها بدون مساعدت و حمایت دولت امکان پذیر نخواهد بود. [4] در کشور ما، دولت در انجام این رسالت با مشکلات عدیده ای مواجه است. عدم ارتباط معنا دار نظام تحقیقاتی با اهداف و برنامه‌های توسعه ملی، فقدان خط مشی‌ مشخص در تخصیص و توزیع مناسب اعتبارات تحقیقاتی و نیز عدم ضمانت اجرایی در کنترل و نظارت بر هزینه کرد بودجه های تحقیقاتی، از برجسته ترین مشکلاتی است که به ایفای نقش دولت در جلب اعتماد متقابل دانشگاه و صنعت  لطمه وارد می نماید. [1] دولت (بعنوان رابط دانشگاه و صنعت) می تواند از طریق همکاری وزارتخانه‌های صنایع و علوم، تحقیقات و فناوری، ضمن حل مشکلات یاد شده، بر تلاش و حمایت خود برای برقراری این ارتباط بیافزاید. در این رابطه تشکیل کمیته ای مرکب از مدیران ارشد (ترجیحاً دارای صبغه پژوهشی) وزارتخانه های مذکور، به تدوین استراتژی مشخص در همکاری صنعت و دانشگاه خواهد انجامید، که از ثمرات آن هر دو منتفع خواهند شد. [4] اگر توسعه علمی و اقتصادی کشور را مبتنی بر سه محور دولت، دانشگاه و صنعت، فرض نمائیم، در این صورت می توان برای هر کدام از آنها وظایفی به شرح زیر متصور بود: دولت 1-    ایجاد ثبات در رفتار سیاسی به منظور جذب سرمایه‌های خارجی؛[4] 2-    سازماندهی نظام مدیریت کلان کشور جهت حاکمیت بخشیدن به روشهای علمی؛[1] 3-    حمایت از تشکلهای صنفی صنعتی؛[4] 4-    طراحی سیاستهای مناسب جهت استفاده صحیح از منابع علمی کشور؛[4] 5-    سرمایه‌گذاری در صنایع بومی و منطقه‌ای (توسعه صنایع کوچک)؛ [2] 6-    ایجاد وضعیت مناسب، رفاه معیشتی، شأن اجتماعی و ... برای محققان، جهت جلوگیری از فرار مغزها و جذب اندیشمندان ایرانی مقیم خارج از کشور؛[2] 7-    ایجاد تسهیلاتی که دانشگاه بر اساس آن بتوانند از تجهیزات و آزمایشگاه های صنعت استفاده کنند؛[4] 8-    حمایت برنامه‌ریزی شده از صنعت جهت ایجاد رقابت و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی؛[4] 9-    حذف قوانین و ضوابط دست‌وپاگیر اداری. دانشگاه 1-    توجه به کیفیت به جای کمیت در نظام آموزشی؛ 2-    حذف واحدهای درسی غیرضروری (تخصصی‌تر کردن رشته‌های تحصیلی) ؛ 3-    گنجاندن درس روش تحقیق در واحدهای درسی تمام مقاطع و رشته‌های فنی؛ 4-    ایجاد یک نهاد فعال به منظور توسعه ارتباط علمی بین دانشگاه های داخل و خارج و تبادل استاد و دانشجو؛ 5-    هدفدار کردن مراکز علمی و ترویج کار گروهی؛ 6-    تشکیل گردهمایی‌های سالیانه دانش آموختگان در دانشگاه؛[1] صنعت 1-    رفع موانع ساختاری و تدوین استراتژی مشخص جهت تعریف ارتباط با دانشگاه و تکمیل حلقه‌های تولید؛[5] 2-    افزایش بهره‌وری با استفاده از دستاوردهای علمی دانشگاه ها؛[1] 3-    تشکیل انجمنهای مشترک بین متخصصان صنعت و اساتید دانشگاه؛[2] 4-    صبر و شکیبایی در به ثمر نشستن پروژه های تحقیقاتی؛[4] 5-    ارز‌ش‌گذاری واقعی پروژه‌ها و تقسیم‌ عادلانه سهم مشارکت بین صنعت و دانشگاه؛[5] 6-    مشارکت در اجرای پایان‌نامه‌های کاربردی دانشجویان(بویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی). وظایف مشترک دولت، دانشگاه و صنعت به هم‌آمیختن قدرت و نفوذ مدیران دولت، تجربه نخبگان صنعت و دانش آکادمیک اساتید و محققان دانشگاهی، اصل پذیرفته شده‌ای در تمام کشورهای صنعتی دنیاست. نتیجه این پیوند گشودگی گره‌های موجود در حوزه های علمی، صنعتی و اقتصادی کشورمی باشد. ذیلاً به مهمترین مواردی که با امتزاج قدرت، تجربه و دانش اضلاع سه گانه فوق قابل اصلاح می باشند اشاره می گردد: 1-    حذف بوروکراسی ارتباط و قوانین اضافی؛ 2-    همکاری در توسعه صادرات غیرنفتی؛ 3-    توسعه و گسترش شهرک های تحقیقاتی و پارکهای فناوری؛[4] 4-    ترویج فرهنگ نوآوری؛ 5-    اصلاح ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جهت ایجاد جامعه صنعتی؛ 6-    تغییر ارزشهای اجتماعی و فرهنگی جهت ممانعت از سرمایه‌گذاری در بخشهای غیرمولد؛[4] 7-    تعیین مزیتهای نسبی کشور؛ 8-    توجه به همه ارکان فناوری (نیروی انسانی، مدیریت، اطلاعات و سخت‌افزار)؛ [4] 9-    هدف‌گذاری در فناوری؛ بطوریکه در یک زمانبندی مشخص، تولیدات مشخصی حاصل گردد؛[4] 10-    کامل کردن حلقه تحقیقات بنیادی، کاربردی، توسعه‌ای و دستیابی به دانش فنی تولید؛ [4] 11-    اصلاح ساختار و نظارت بانکی و پولی جهت تقویت محورهای فوق. پیشنهاد از آنجا که ارائه هرگونه راه حل منطقی جهت برقراری ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه، منوط به  رویکرد منطقی به  نظام اقتصادی، اجتماعی و تحقیقاتی  جامعه می باشد، لذا با این نگرش، پیشنهادهای ذیل ارائه می گردد: 1-    تعیین متولی مشخص در برقراری ارتباط صنعت با  دانشگاه ارتباط بین دانشگاه و صنعت، به خودی خود برقرار نمی‌شود. این امر مستلزم وجود متولی توانمند با شرح وظایف مشخص و حدود اختیارات بالا می باشد. حذف نهادهای موازی، جلوگیری از موازی کاری ها از جمله نتایج موثر  تعیین متولی مشخص می باشد، که می تواند امیدواری لازم در نهادینه سازی روابط دانشگاه و صنعت را بوجود آورد. 2-    تمرکز بر ایجاد برنامه‌های فرهنگ سازی فرایندها ارتباط دانشگاه و صنعت بدون اصلاح الگوی ذهنی افراد درگیر امکان‌پذیر نیست. استقرار و استمرار دوره های  آموزشی توجیهی و تکمیلی برای کارگزاران صنعت و دانشگاه به تحکیم روابط و درک متقابل دانشگاه از نیازهای صنعت و آگاهی صنعت از انتظارات دانشگاه خواهد انجامید.  3-    تجدید نظر در برنامه های درسی و آموزشی دانشگاه همگام شدن صنعت با پیشرفتهای سریع تکنولوژی، نیازمند همراهی دانشگاه‌ها می‌باشد. صنعت ملزم  به توجه به  تحولات فنآوری می باشد و دانشگاه نیز  می بایست خود را به سرعت با این تحولات منطبق نماید. بالاترین انتظار صنعت از دانشگاه، تامین نیازهای علمی و تخصصی از طریق محتوای برنامه های درسی و آموزشی است.توجه دانشگاه به دروس ارائه شده، بطوریکه نیازهای صنعت در این دروس منظور شود، بسیار ضروری می نماید. 4-    طرح ریزی نظام جامع برای تحقیقات مشترک از آنجا که سنگ بنای توسعه علمی کشور در دانشگاه گذاشته می شود و تبدیل علم به فناوری توسط صنعت صورت می‌ پذیرد، لذا طرح ریزی یک سیستم جامع برای تحقیقات مشترک، به ایجاد فضای فکری خلاقانه و تولید مستمر ایده در صنعت و دانشگاه منجر خواهد گردید.در چنین فضایی پاسخگویی موثر به نیازهای طرف مقابل صورت پذیرفته و نهایتاً همکاری مشترک در رفع نیازهای علمی کشور را به ارمغان خواهد آورد. 5-    تقویت و نهادینه کردن دوره های کارآموزی دوره‌های کارآموزی برای صنعت علاوه بر ایجاد فرصت جهت آزمودن کارکنان آینده( بدون داشتن تعهدات بلند مدت)، مزیت بهره‌گیری از نیروی کار ارزان،  با انگیزه و آماده کسب مهارت را داراست. این دوره‌ها برای دانشگاه نیز محاسنی دارد. از جمله اینکه آزمونی واقعی برای سنجش میزان اثر بخشی برنامه های درسی و آموزشی دانشگاهی در محیط واقعی کار می باشند. 6-    تمرکز بر الزامات قانونی نیازهای علمی یا پروژه‌های فنی که بخشی از آن مستلزم تحقیقات می‌باشند با قید همکاری با دانشگاه برای صنعت و بالعکس تعریف گردد. در این  صورت صنعت موظف خواهد بود که بخش عمده کار تحقیقاتی خود را درون دانشگاه انجام دهد و دانشگاه نیز موظف می باشد که توجه صنعت را به همکاری بیشتر جلب نماید. 7-    ایجاد مراکز پژوهش های کاربردی تأسیس یا کمک به مراکز پژوهش‌های کاربردی در مجاورت دانشگاه ها به شرط همکاری با صنعت، موجب تقویت ارتباط می‌گردد. تجربه تاسیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته که در مجاورت دانشگاه  صنعتی شریف شریف ایجاد گردیده است، نمونه ای موفق از این پیشنهاد می باشد. 8-    تشریک مساعی در بهره برداری از منابع سخت‌افزاری و نرم‌‌افزاری برخی از صنایع دارای تجهیزات و یا آزمایشگاه هایی می باشند که برای پژوهش‌های دانشگاهی سخت مورد نیاز می‌باشد و یا بالعکس، دانشگاه ها امکاناتی نظیر کتابخانه یا اینترنت پر سرعت در اختیار دارند که صنایع نیازمند آن هستند. تشریک مساعی دربهره برداری از امکانات موجود طرفین، ضمن تسریع در اجرای بهینه پروژه های در دست اقدام و صرفه جویی قابل ملاحظه در وقت و هزینه، موجبات هدفمند شدن ارتباط فیمابین را فراهم می آورد. 9-    همکاری آموزشی و مشاوره‌ای اساتید صنعت می تواند با ایجاد سازو کارهای مناسب، اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه را ( بویژه در ایام تابستان) به صورت تمام‌وقت جذب نماید. اخذ مشاوره از ایشان و جلب همراهی آنها در فرایند اجرای پروژه ها، ضمن پیشبرد موثر امور، صنعت را در جریان جدیدترین دستاوردها و تحولات علمی روز قرار خواهد داد. 10-    ایجاد و توسعه بانک جامع اطلاعات فناوری بدون چنین امکانی عملاً بخش قابل توجهی از فرصتها ، توانائیها و امکانات دانشگاه ها و صنایع صرف جمع آوری و دسترسی به اطلاعات مورد نیازشان خواهد شد. وجود بانک جامع اطلاعاتی، ضمن جلوگیری از موازی کاری و به هدر رفتن امکانات و توانائیهای موجود امکان بهره‌مندی از حداقل فرصتها را فراهم می سازد. عناصر اصلی تشکیل‌دهنده بانک یاد شده می تواند شامل موارد زیر باشد: الف) آخرین دستاوردها واطلاعات فنآوری ملی منطقه ای و بین المللی؛ ب) قوانین دستورالعملها و سیاستگذاریها در زمینه فنآوری؛ ب) توانائیهای موجود اعم از منابع انسانی، تجارب گذشته و نتایج تحقیقات انجام شده؛ ج) اطلاعات موردنیازدر مورد امکانات موجود اعم از منابع مالی، تجهیزات و منابع طبیعی و معدنی؛ د )‌ اطلاعاتی در مورد نیازها در زمینه‌های تحقیقات، آموزش، نیروی انسانی، تجهیزات و مواد اولیه؛ 11-    تقویت واحدهای تحقیق و توسعه به طور جدی و تشویق صنایع به ایجاد آنها ایجاد و توسعه این واحدها به دور از هر گونه تشریفات و ظاهرسازی به نحوی که صنعت به این واقعیت بصورت ملموس دست پیدا کند که توسعه صنعتی و دستیابی به دانش فنی روز ، افزایش کیفیت و بهره‌وری تولید و توان رقابت در بازارهای داخلی و خارجی همگی در گرو اهمیت دادن به تحقیقات  می باشد، به تقویت روابط با دانشگاه ها خواهد انجامید. نتیجه‌گیری نیاز صنعت به همراهی با تغییرات محیطی و دگرگونی های سریع فنآوری از یکسو و در اختیار داشتن نیروهای کارآمد از سوی دیگر، لزوم تطبیق ماموریت نظام آموزش عالی با استراتژی صنعت کشور را به صورت یک ضرورت اجتناب ناپذیر در آورده است . پیوند این دو با یکدیگر و توجه به عوامل موثر در بهبود کیفی روابط، می‌تواند ریسک خطا پذیری ارتباط صنعت و دانشگاه را به حداقل ممکن رسانده و آن دسته از برنامه هایی را که با احتمال بیشتر برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده مناسب‌تر هستند مورد توجه قرار دهد. پرواضح است که این مهم حاصل نخواهد گردید مگر آنکه دانشگاه و صنعت نقش خود را بازیافته و با درک ارزش همراهی یکدیگر، در اعمال مدیریت صحیح فرایند های مورد نیاز، حساسیت های لازم را به خرج دهند. تمرکز بر تاکیدات ذیل می تواند راهگشای بخش عمده ای از موانع ارتباطی صنعت و دانشگاه، تلقی گردد، مشروط به آنکه نگرش مثبت، برنامه ریزی، حوصله واستمرار فراموش نشود. 1. سیاستگذاری و ابلاغ ساز و کارهای لازم برای احیا و تقویت منزلت دانشگاهیان و محققان در اولویت برنامه های ارتباطی دانشگاه و صنعت قرار گیرد. 2. با توجه به فقدان نظام جامع اطلاع رسانی یافته های پژوهشی در کشور، دانشگاه ها و صنایع بصورت بخشی یا گروهی، نظام اطلاع رسانی و فرایند نحوه دستیابی به نتایج تحقیقات انجام شده را طرح ریزی نمایند. 3. بیش از تقویت منابع مالی، تخصیص عادلانه بودجه های تحقیقاتی در دانشگاه و صنعت مورد توجه قرار گیرد. 4. سازمانهای واسط دانشگاه و صنعت که در کاربردی کردن دانش و استقرار آن در مراکز صنعتی رسمیت و اعتبار بیشتری دارند، باید  آمادگی لازم را کسب نموده و با نظام مند نمودن فعالیت های خود، این ارتباط را سامان دهند. 5. مراکز سیاستگزار با جهت دادن به آموزش ها «خصوصاً آموزشهای حوزه مدیریت»، تعریف دقیق و مطمئنی برای روابط با مراکز علمی جهانی ارائه نمایند. 6. بسترسازی فرهنگی بعنوان مهمترین اصل در بسط فرهنگ پژوهش و ایجاد روحیه تحقیق مورد توجه جامعه صنعتی و دانشگاهی قرار گیرد. منابع 1-  شفیعی. مسعود، ارتباط صنعت و دانشگاه، تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر،1382 2- مهدوی. محمدتقی، ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت عامل موثر در توسعه فناوری، تهران: دانشگاه صنعتی شریف،1379 3-  کرباسی. منصور، همکاری دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی با دستگاه های اجرایی، مجله رهیافت، شماره 27، بهار 1381 4- پورقربان. علی، انتقال تکنولوژی در جهان سوم و ایران، تهران: انتشارات تندین،1376

5- Duncan D. “Partnership between manufacturing and Academia in Information technology”,California state university.1998